اعتبر  بنيونس المرزوقي أن المحطات التشريعية التي دشنت العمل البرلماني بالمغرب والتي تعد بإحدى عشر محطة تشريعية منذ تأسيس أول برلمان منتخب بالبلاد، سنة 1963 ، محطات لتنشئة سياسية برلمانية قل نظيرها في العالم الثالث، في الوقت الذي كانت دول أخرى تعيش تجارب الحزب المهيمن والمسيطر، بينما المملكة المغربية دشنت استحقاقاتها الانتخابية بالتعددية الحزبية، إذ اختارت البلاد التعددية السياسية والحزبية منذ الاستقلال، حيث حازت  المعارضة بشكل مبكر،  على ما يوازي ما حصلت عليه الأغلبية في انتخابات 1963.
وأضاف بنيونس المرزوقي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد بن عبد الله بوجدة، في برنامج « ما وراء الحدث»  على  قناة ميدي 1 تفي، الذي خصصت حلقة منه بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس البرلمان المغربي، أن هذه المحطات البرلمانية تدل على أن المغرب دخل التاريخ البرلماني من بابه الواسع بالنسبة للبرلمان بغرفتيه الذي يدل كذلك على زخم برلماني كبير خلال الستين سنة الماضية ومن الضروري الوقوف على حصيلته.
وسجل المرزوقي بنفس المناسبة على أن هناك مفارقة تهم صلاحيات البرلمان التي وسعها دستور 2011، إذ يلاحظ على أنه بقدر ما وسع دستور 2011 هذه الصلاحيات، بقدر ما نلاحظ لحد الآن رغم مرور عقد من الزمن، أن المؤسسة التشريعية لم يتم من طرفها الإحاطة بجميع هذه الصلاحيات المخولة لها دستوريا.
وعزا  نفس المتحدث ذلك  لأسباب متعددة، أولها لما أسماه بجدولة اشتغال البرلمان، الذي يشتغل ثمانية أشهر في السنة، بالنسبة للمرزوقي إذا ما غير البرلمان من طريقة اشتغاله فيما يتعلق بتقديم مشروع قانون وعمل اللجان المتقطع، ثم جدولة أنشطة وعمل البرلمان كي يمارس العضو البرلماني بانتظام  خمسة أيام في الأسبوع وليس فقط خلال يوم الاثنين لطرح سؤال برلماني أو الحضور في جلسة تشريعية التي غالبا، ما  تلي الجلسات العامة المخصصة للأسئلة الشفهية، مؤكدا على أن الإدارة البرلمانية لها دور محوري في تنشيط عمل الأعضاء البرلمانيين.
وفي ذات السياق، شدد أستاذ القانون الدستوري على أن التجربة البرلمانية بعد دستور 2011، تبرز على أننا لازلنا نشتغل بنفس الطريقة والكيفية ما قبل تجربة دستور 2011،  أي بطريقة غير مواكبة لمقتضيات و مضامين الوثيقة الدستورية الحالية فيما يخص نوعية الصلاحيات الموسعة للبرلمان فيما يتعلق بالرقابة الحكومية والتشريع ثم تقييم السياسات العمومية.
ودعا بالمناسبة المتخصص في القانون الدستوري لتجاوز وتجنب هدر الزمن البرلماني، والعمل على تكوين بنية مشتركة للدراسات ما بين مجلس النواب ومجلس المستشارين بهدف ربح الوقت البرلماني، ثم إيجاد منصة مشتركة بين الأمانة العامة للحكومة ووزارة العلاقة بين الحكومة  مع البرلمان ومجلس النواب ومجلس المستشارين والوزارة المعنية بالنص التشريعي.
وجدد المرزوقي التأكيد على أن العمل التشريعي ليس عملية قانونية تقنية بل هو في الجوهر عملية سياسية، تستدعي التكوين السياسي للبرلماني، وأن يسود في العمل البرلماني  الالتقائية  حتى يتأتى للمؤسسة التشريعية من الإحاطة بجميع الصلاحيات التي جاءت في دستور 2011.
ودعا المرزوقي لضرورة تأهيل الأحزاب السياسية، وبأن تسترد الأحزاب السياسية من التجارب الحزبية في دول متقدمة وعريقة في الديمقراطية بهدف تطوير العمل الحزبي وإحداث آليات اشتغال جديدة فعالة وناجعة للمشهد السياسي المغربي.