انتهى الفعل الانتخابي، واستكملت جل المجالس المنتخبة هياكلها التنظيمية، من توزيع المهام وتشكيل اللجن الوظيفية…، خطوة تجعل المتتبع للشأن المحلي والإقليمي والجهوي يترقب، بعد تسطير برامج العمل و تحديد المشاريع المزمع تنفيذها، ضرورة التوجه بالتفكير صوب إحدى أهم الركائز والدعامات الكبرى، والمتمثلة أساسا في السعي إلى إرساء «حكامة إدارية» فاعلة ومندمجة ومؤطرة، تروم تجويد الخدمات والتدخلات الإدارية المختلفة، المتعلقة بالجوانب ذات الصلة بتدبير الشأن الإداري في علاقته بتنفيذ البرامج والاستراتيجيات المرتبطة بالتنمية المحلية، عن طريق تعزيز القدرات الإدارية للمجالس المنتخبة.
في السياق ذاته، تنبغي الإشارة إلى أن المنتخب يظل عاجزا عن تحقيق الأهداق المسطرة في مجملها، في ظل غياب إدارة مؤهلة وأطر تتوفر على الكفاءة والقدرة على تدبير المرفق الإداري لهذه المجالس. نقطة تستوجب استحضار ما تنص عليه القوانين المعتمدة والمعايير التنظيمية في عملية اختيار الأطر والموظفين الإداريين، وهو ما يتطلب القطع مع «التوظيف الريعي» المبني على مقاييس الزبونية، والمحاباة، وإغراق الإدارة بـ «أطقم» لا تستجيب للشروط القانونية المنظمة لأداء المهام الإدارية، سيما تدبير المجالس الجهوية، التي باتت لها مكانة حيوية في أفق تحقيق أهداف التنمية المحلية (مجلس جهة بني ملال-خنيفرة تموذجا).
إن كسب الرهانات التنموية الكبرى على صعيد النفوذ الترابي للجهة يستوجب العمل على تعزيز وتقوية القدرات الإدارية بكفاءات وأطر قادرة على مواكبة البرامج التنموية الجهوية وتنزيلها بحكامة إدارية تقطع مع مختلف النقائص المسجلة في تجارب سابقة.