يشكّل اتساع رقعة التزوير في المعاملات العقارية واعتماد التدليس للتطاول على حقوق الغير والإضرار بها، من بين الإشكالات التي تطرح نفسها وبقوة على يوميات الفاعلين في هذا القطاع المرتبط بالأمن والعدالة، وهو ما دفع المجلس الجهوي لعدول دائرة استئنافية بني ملال، وبتنسيق مع الكاتب العام للهيئة الوطنية للعدول، لتنظيم دورة تكوينية متخصصة أشرف على تأطيرها معهد علوم الأدلة الجنائية التابع للقيادة العليا للدرك الملكي، خُصّص موضوعها للخبرة في البصمة والخطوط والتحقق من الوثائق الرسمية والمالية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي بين الهيئة الوطنية للعدول ومؤسسة الدرك الملكي، بهدف تطوير قدرات العدول وتمكينهم من آليات التأكد والتحقق التي من شأنها أن تساعدهم على مواجهة آفة التزوير والاستيلاء غير المشروع على العقارات، وذلك بتملّك مجموعة من الأدوات التقنية والعلمية المساعدة على التصدي لظاهرة التزوير، التي أضحت تشكل تهديدا لأمن المعاملات العقارية وحقوق المواطنين.
وبحسب المنظمين، فإن هذه الدورة التي قام بتأطير أشغالها الدكتور نور الدين التيجاني، رئيس مصلحة البصمات بالمعهد، قد عرفت مشاركة نوعية لعدد من السادة العدول من مختلف الدوائر القضائية، إلى جانب خبراء وأطر من معهد علوم الأدلة الجنائية، حيث قام المؤطر بتقديم عرض علمي شامل حول أهمية البصمات والتوقيعات في كشف عمليات التزوير، مستعرضا حالات عملية من الواقع المهني، ومؤكدا أن «العدل» لم يعد مجرد موثق، بل يعتبر ضامنا لمصداقية الوثيقة العدلية ولسلامتها القانونية.
من جهته، أكد الدكتور إدريس الطرالي، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال، أن الدورة تندرج ضمن برنامج مستمر يسعى إلى تقوية البعد المهني لدى العدول، من خلال تكوينات عملية تعزز من قدرتهم على التحقق من الوثائق، وتمييز الأصلية منها عن المزورة، وفهم تقنيات تحليل الخطوط وأخذ البصمات، بما يعزز دور العدل كفاعل مركزي في حماية المنظومة التوثيقية، مبرزا بأن مشاركة الأطر المتخصصة من معهد علوم الأدلة الجنائية شكلت قيمة مضافة، بفضل ما تم تقديمه من توجيهات دقيقة ومعارف حديثة في مجال الخبرة التقنية، مما يرسخ مبدأ الوقاية والجاهزية في مواجهة أساليب التزوير المتطورة.
وشهد اللقاء في ختام تقديم كلمة ختامية من طرف الدكتور يوسف أيت الحو، الذي عبّر عن شكره وتقديره للقيادة العليا العامة للدرك الملكي، وعلى رأسها الجنرال الدكتور محمد حرمو، لما أبدته من انفتاح وتعاون مثمر مع هيئة العدول، مشيدا بروح الشراكة القائمة بين المؤسستين، التي تصب في اتجاه تعزيز الأمن التوثيقي وصيانة الحقوق، مبرزا بأن أهمية اللقاء عكسها البرنامج من جهة وتدخلات المشاركين من جهة ثانية، والتي أكدت على أهمية تعميم هذه التكوينات عبر مختلف المجالس الجهوية بالمملكة، لما لها من أثر مباشر في تقوية مناعة الوثيقة العدلية، وتحقيق الأمن القانوني، وحماية الملكية من محاولات التلاعب والاستيلاء غير المشروع.