يواجه رجل الأعمال محمد بودريقة، شكاية جديدة بتهمة «النصب والاحتيال والتزوير وعدم تنفيذ عقد طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي». وتطالب الشكاية الموضوعة لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات، والتي تقدم بها اتحاد ملاك إقامة (جواهر طماريس نور 1 )، في شخص ممثلها القانوني وكيل السانديك عبد الرحيم اطريجم ونائبته، بفتح تحقيق في مواجهة مجموعة من المشتكى بهم، وعلى رأسهم محمد بودريقة، ووالده (خ. ب) و الموثقة (ح. ف) والمحافظ على الأملاك العقارية بحد السوالم؛ وهي التهم التي نفاها بودريقة جملة وتفصيلا معتبرا أنها لا تستند إلى أي أساس قانوني.
وحسب مضمون الشكاية، التي تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، فإن وقائع هذه النازلة تعود إلى سنة 2011، عندما شرع سكان إقامة «جواهر طماريس نور 1» في شراء عقارات سكنية من المشتكى به محمد بودريقة، وهي عبارة عن مجمع فاخر يطل على الواجهة الأطلسية، ويضم 527 شقة سكنية و11 مسبحا ومحلا تجاريا وحضانة للأطفال ومكتبا للبيع يستعمل كمقر لاتحاد الملاك، وكلها مرافق مدمجة في المشروع وفق العرض التسويقي الذي أغرى عددا كبيرا من الأسر للإقبال على الشراء. وبينما كان السكان الجدد يعتقدون لمدة طويلة أنهم يحوزون، وفق نظام الملكية المشتركة، جميع هذه المرافق المكونة للإقامة، فإذا بهم يكتشفون فجأة وبشكل متأخر، أن الإقامة، التي تم شراؤها من المشتكى به محمد بودريقة، لا تتوفر على المرافق المذكورة في التصميم، ومن ضمنها المسابح ال 11 كما يبينها المنشور الإشهاري للشركة صاحبة المشروع، ومن خلال التصميم المصادق عليه و المودع بالمحافظة العقارية، حيث تبين أن عدد المسابح التي أنجزتها الشركة لا يتعدى 8 مسابح.
وتضيف الشكاية أن «المشتكى به الأول محمد بودريقة قام بتغيير معالم الإقامة وبالسطو على مرافقها، ويتعلق الأمر بمكتب الإدارة ذي الرسم العقاري 42277/53 ومحل تجاري ذي الرسم العقاري 42278/53 والمحل المعد لحضانة الأطفال ذي الرسم العقاري 42279/53 بعد أن ملّكها المشتكى به لشركته وعمل على بيعها لاحقا رغم أنها «تدخل ضمن مشتملات الإقامة وفي الملك المشترك لسكان الإقامة».
وهكذا، تضيف الشكاية، اكتشف السكان المشتكون أن العقار ذي الرسم 42277/53 الذي تم تسويقه لهم على أساس أنه متجر تجاري تبلغ مساحته 85 مترا مربعا، يدخل ضمن الملك المشترك للإقامة، قد باعه صاحب المشروع محمد بودريقة منذ نونبر 2011 لوالده (خ ب) بمبلغ 700 ألف درهم.
نفس العقار سيقوم المالك الجديد بإعادة بيعه سنة 2016، بمبلغ لا يتعدى 500 ألف درهم، لكن هذه المرة ليس كمحل «إداري» كما هو مدون بعقد البيع الأول الذي صادقت عليه المحافظة العقارية، بل ك «شقة معدة للسكن».
وتضيف الشكاية أن «محمد بودريقة قام يوم 30 دجنبر 2011 ببيع المحل التجاري ذي الرسم العقاري 42278/53 بمبلغ 1.500.000.00 درهم لوالده خالد بودريقة والذي قام بدوره ببيعه للمشتكى بها الرابعة (ل أ ع) بمبلغ لا يتعدى 660 ألف درهم على أساس أنه شقة سكنية وليس محلا تجاريا كما اشتراه «.
وتفيد ذات الشكاية الموضوعة لدى الوكيل العام للملك، أن «محمد بودريقة قام يوم 30 دجنبر 2011 نيابة عن الشركة صاحبة المشروع، بالبيع لشخصه المحل ذي الرسم العقاري 42279/53 بصفته حضانة للأطفال علما أنه يدخل ضمن مشتملات الإقامة.
إلى ذلك، يشير المشتكون بأصابع الاتهام إلى تورط كل من الموثقة (ح.ف) و المحافظ على الأملاك العقارية بحد السوالم، في هذا الملف، لقيامهما بتدوين إجراءات البيع ونقل ملكية العقارات المبيعة رغم علمهما بكون هذه العقارات ليست شققا سكنية بل محلات تجارية و أخرى إدارية وفق ما تشير إلى ذلك عقود بيعها الأصلية..
وردا على ما ورد في هذه الشكاية، أكد لنا محمد بودريقة، المشتكى به الرئيسي، أن «كل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، و أن الأمر لا يعدو كونه كلاما فارغا من أي سند قانوني». ونفى بودريقة في تصريح خص به صحيفة «الاتحاد الاشتراكي»، جملة وتفصيلا، كل الاتهامات الواردة في الشكاية المذكورة، مؤكدا أن الأمر يتعلق بمشروع عقاري أنجزته شركته منذ أزيد من 12 عاما، يحترم احتراما تاما كل المساطر القانونية والإجراءات الإدارية المعمول بها، شأنه شأن جميع المشاريع العقارية التي اعتاد على إنجازها كمقاول.
وأوضح بودريقة أن جميع المرافق التي يدعي المشتكون، سكان إقامة (جواهر طماريس نور 1 )، أنه «تم الترامي عليها وتزوير ملكيتها» لم تكن في أي وقت من الأوقات ملكية مشتركة ضمن هذا المشروع السكني، بدليل أنها مسجلة منذ البداية كمحلات مفرزة ، تحمل رسوما عقارية محددة، مثلها مثل عشرات الشقق والمحلات التجارية التي باعتها الشركة ضمن هذا المشروع. وأن أي محافظة عقارية لا يمكن أن تقبل ببيع أو نقل أي ملكية مشتركة كيفما كانت طبيعتها.
وبخصوص عمليات البيع التي أنجزها بودريقة مع والده، أكد رجل الأعمال أن الأمر يتعلق بعمليات بيع قانونية تمت في إطار «المخالصة» بينه وبين والده كشريك في نفس الشركة التي قامت بإنجاز المشروع.
واستغرب بودريقة من تحريك هذه الشكاية في هذا الوقت بالذات، وبعد مرور أزيد من 10 سنوات على استكمال عمليات البيع، متسائلا (أين كان السكان المشتكون كل هذا الوقت؟ وما الذي منعهم من التحرك منذ أعوام؟) مؤكدا أن المشتكين لا يتوفرون على أدنى وثيقة تثبت أن المحلات العقارية موضوع الشكاية تدخل في عداد «الملك المشترك».