أكدت أنها تعقد «آمالا كبيرة» على المبادرة الملكية الأطلسية

المغرب يعارض «منطق مقدمي الدروس وأولئك الذين يلجؤون لابتزاز» بلدان الساحل

جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين بالخارج، كاراموكو جان – ماري تراوري، الجمعة بالرباط، التأكيد على الموقف الثابت لبلاده المؤيد للوحدة الترابية للمغرب على كافة أراضيه.
وأكد رئيس الدبلوماسية البوركينابية، خلال ندوة صحفية عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مجددا، دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، باعتباره الحل الأمثل الذي «يجدد التأكيد في الواقع على موقف بوركينا فاسو».
وأشاد تراوري بهذه المناسبة ب»العمل المتميز الذي يتم في إطار الأمم المتحدة»، معبرا عن أمله في أن «يحظى هذا المخطط بدعم الجميع».
يذكر أن بوركينا فاسو كانت قد فتحت قنصلية عامة لها بالداخلة في 23 أكتوبر 2020، مؤكدة بذلك الدعم الراسخ لهذا البلد الشقيق لمغربية الصحراء.
كما أكد جان ماري تراوري، أن بلاده تعقد «آمالا كبيرة» على المبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
وقال جان ماري تراوري إن «بلدا مثل بوركينا فاسو لا يمكنه ألا يبالي بمبادرة ستمكننا من التغلب على التحديات المرتبطة بموقعنا القاري».
وفي هذا الإطار، جدد رئيس الدبلوماسية البوركينابية التأكيد على الانخراط التام لبلاده في هذه المبادرة «التي ندعمها ونثمنها بشكل إيجابي كبلد يعاني من عبء الموقع القاري للبلاد».
وقال جان ماري تراوري «لقد قامت فرقنا بعمل ممتاز في تحديد الجوانب المتعلقة بهذه المبادرة وبتفعيلها».
من جهته، أكد ناصر بوريطة، أن المغرب يعارض بشدة «منطق مقدمي الدروس وأولئك الذين يلجؤون لابتزاز» بلدان الساحل.
وأوضح بوريطة أن المغرب «يثق في نخب وفي عبقرية بلدان الساحل من أجل إيجاد السبيل الأمثل الذي يتيح مواجهة الوضع المعقد في المنطقة وإنجاح الانتقال الديمقراطي «.
وأضاف أن المملكة تعارض التدخل الأجنبي في شؤون بلدان الساحل و»سياسات مقدمي الدروس وأولئك الذين يعتبرون أنه، بالنظر إلى الحدود التي تجمعهم ببلدان الساحل، بإمكانهم اللجوء إلى سياسة للابتزاز».
وتابع أنه «حتى في جوار الساحل، هناك بلدان تريد تدبير الوضع عن طريق الابتزاز وتسوية مشاكلها على حساب الاستقرار الإقليمي»، مشيرا إلى أن المملكة منخرطة، من جهتها، في «منطق الثقة في قدرة هذه البلدان على حل مشاكلها».
وأكد بوريطة، في هذا الصدد، أن المغرب ملتزم بوضع خبرته وتجربته رهن إشارة هذه البلدان من أجل مواكبتها في برامجها وطموحاتها.
وأبرز أن المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين بلدان الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي تندرج ضمن هذه الرؤية، بهدف تمكينها من استعادة توجهها كأرض للتبادل والعبور.
وأشاد الوزير بتفاعل بلدان الساحل، بشكل سريع وتلقائي، مع هذه المبادرة، من خلال الانخراط فيها ودعمها.
وقال، في هذا الصدد، «إن الأمر لا يتعلق بتقديم مبادرة جاهزة لبلدان الساحل، بل تمكينها من تملكها»، مذكرا بأن هذا الهدف كان وراء الاجتماع الذي انعقد في دجنبر بمراكش، ثم قبل أسبوعين في الرباط، عندما اجتمعت فرق العمل للانكباب على بحث سبل تنزيل هذه المبادرة.
وأشار بوريطة إلى «أننا، اليوم، في طور البناء المشترك لهذه المبادرة من أجل تقديم إجابة مشتركة وحتى تقدم البلدان المعنية مساهمتها». وأكد أنه «حان الوقت لوضع الثقة في بلدان الساحل من أجل مساعدتها على تطوير الرؤية الخاصة بها. فهي ليست بحاجة إلى أوصياء، بل إلى شركاء»، مشيرا إلى أن المغرب، وطبقا للتعليمات السامية لجلالة الملك، ينخرط في هذا المنطق، سواء في إطار علاقاته الثنائية مع كل واحدة من هذه البلدان أو رؤيته للمنطقة بأكملها.
وسجل الوزير أن «الروابط التي تجمع بين المغرب وبلدان الساحل متجذرة في التاريخ، ومعززة بتبادل إنساني وروحي وديني مكثف، يجعل هذه العلاقة متينة، عميقة ومتفردة».
وشدد بوريطة، في هذا الإطار، على أن جلالة الملك محمد السادس يحرص على الدفع بهذه الروابط إلى أعلى مستوى، حيث يولي جلالته اهتماما خاصا بمنطقة الساحل، كما تدل على ذلك المبادرات التضامنية العديدة التي أطلقها المغرب لفائدة بلدان هذه المنطقة.