استمرار هدر إمكانياتها وتعطيل دوران عجلة نموّها

تعرف مدينة بوزنيقة توسعا عمرانيا ملحوظا، فقد ظهرت العديد من الأحياء الجديدة والتجزئات السكنية بشكل لافت رفعت من عدد الأسر، التي إما كانت محلية مقيمة في المدينة وحرصت على أن يكون لها منزلها الخاص، أو تلك التي جذبتها المنطقة وسعت إما للاستقرار فيها أو لجعلها ملاذا ومكانا تأتي إليه بين الفينة والأخرى هربا من ضغوط الحياة والعمل في مدن أخرى.
توسع لم يرافقه بكل أسف تطوير للبنية التحتية من طرقات ومرافق اجتماعية مختلفة مما يجعل المنطقة تعرف اختناقا كبيرا خاصة في فصل الصيف، مما يدل على أن المسيرين لم تكن لديهم رؤية مستقبلية، وحتى في ظل الترخيص بإحداث مجموعات سكنية غاب أو ضعف الحرص على إعداد منافذ طرقية تضمن انسيابية المرور وإحداث مرافق ضرورية للحياة. ولم يواكب هذا التطور العمراني الملحوظ على مستوى مدينة بوزنيقة كذلك إعادة تأهيل أحياء قديمة، مما جعل المنطقة تكون شاهدة على المتناقضات كلّها، وأضحت مكرّسة للتمييز وللتفاوتات، التي لم تسلم منها حتى الأحياء الجديدة التي لاتزال بدورها تفتقد لعدد من مقومات العيش من إنارة عمومية وطرقات في وضعية جيدة وغيرها من الاحتياجات الأخرى؟
تفاوتات يؤكدها بشكل واضح وكبير حي الأمل، الذي كان عبارة عن سكن صفيحي، والذي اندرج ضمن برنامج مدن بدون صفيح، لكن ورغم تعاقب السنوات منذ 1980 إلى اليوم، إلا ان هذا الحي ظل شاهدا على المتناقضات بمختلف أنواعها، إذ رغم تجهيز القطعة الأرضية الفلاحية التي يبلغ مساحتها 9727 مترا مربعا والتي يحمل رسمها العقاري الأم رقم 45887/Rمن أجل إيواء قاطني السكن الصفيحي، وفقا لمصادر “الاتحاد الاشتراكي” إلا أن مشاكل عديدة اعترضت إخراج هذا الحي من صورته القديمة إلى حي حديث يتوفر على شروط العيش الكريم ويتوفر على الوثائق القانونية الخاصة بكل منزل وأسرة.
وأكدت مصادر الجريدة أنه تم تجزئة القطعة الأرضية إلى بقع لتشييد منازل عليها تتراوح مساحتها ما بين 59 و 62 مترا مربعا للمنزل الواحد، على أن يتم تشييده من طرف شريك للمستفيد، فيحصل كل واحد منهما على طابق ويتم استغلال السطح أو تشييد الطابق الثالث لاحقا مناصفة بينهما، وهي الخطوة التي تمت بالفعل، وإن اعترضت بعضها عدد من المشاكل، التي منها ما تم تجاوزه، وما تم التعايش معه، مع استمرار مشكل رئيسي وهو المتعلق بالحصول على الرسوم العقارية الجزئية الخاصة بكل “ملك” واستقلالها عن الرسم العقاري الأم، إما بسبب مصاريف التحفيظ أو بسبب مشكل التنازلات التي قد تصل في بعض البقع إلى خمس تنازلات، والحال أن عملية التحفيظ يجب أن تتم في إسم المستفيد الأول الذي حصل على شهادة الاستفادة، وهو ما فتح الباب لمشاكل تتواصل إلى غاية اليوم؟
ويعيش حي الأمل اليوم، حالة متردية، لأن الأمر يتعلق بحي وإن تم تشييده في إطار تهيئة معينة إلا أن محيطه يجعله يعيش في قوقعة الماضي التي تحول دون أن ينتقل إلى الحاضر، مع استمرار حضور “السويقة” المشكّلة من “براريك” قصديرية، وممر “سحيلة” الذي هو مسرح لكل المتناقضات كذلك، مما يجعل الساكنة والمتتبعين للشأن العام يتساءلون متى يمكن للقائمين على تدبير المدينة والإقليم تمكين أحياء بوزنيقة برمّتها من عدالة مجالية؟ ومتى يمكن النهوض بالمدينة ككلّ والإقلاع بها، واستثمار ما تتوفر عليها من إمكانيات تعود بالنفع على الساكنة والزوار حتى يلامس الجميع آثارها الإيجابية؟

*صحفية متدربة