أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمنة بوعياش، أول أمس الثلاثاء بالقاهرة، أن تدبير الهجرة في المغرب يعتمد على مقاربة حقوقية تراعي أوضاع المهاجرين.
وأضافت بوعياش، في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الانسان، أن المغرب اعتمد سياسة بخصوص الهجرة ترتكز على المقاربة الحقوقية والتي تم تفعيلها استجابة لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وذكرت بأن المملكة المغربية أطلقت عمليتين للتسوية القانونية لوضعية المهاجرين سنة 2014 وأخرى سنة 2017 أسفرت عن تسوية وضعية حوالي 50 ألف حالة، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء والأطفال، ووضع برنامج لتقوية القدرات للمهاجرين الذين قرروا الإقامة، وإطلاق أوراش لإصلاح الترسانة القانونية المتعلقة بالهجرة، تتعلق بمكافحة الاتجار في البشر واللجوء والهجرة بما يستجيب للسياسة العمومية المغربية الجديدة.
وأشارت بوعياش، التي تتولى أيضا رئاسة مجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، إلى أن المجلس الوطني لحقوق الانسان قدم مذكرة خلال الأسبوع الجاري بشأن تعديل القانون الجنائي المغربي، تضمنت توصيات تغطي عدة مجالات بما في ذلك تجريم التحريض على العنف والكراهية والتمييز وإعادة النظر في بعض المقتضيات المتعلقة بالهجرة.
وشددت في هذا السياق، على أن تدبير قضية الهجرة «يطرح علينا العديد من التحديات خاصة ما يتعلق باعتماد سياسات ناجحة للاندماج وتمتيع المهاجرين بكافة حقوقهم وهو ما يستدعي تعزيز التعاون شمال-جنوب، وأيضا التعاون جنوب-جنوب، أي بيننا كمؤسسات وطنية لحقوق الانسان وبين دول القارة الإفريقية على أساس تضامن فعال وغير مشروط، يقوم على إشراك كافة المتدخلين المعنيين دون إقصاء».
وبخصوص مجموعة العمل المعنية بالهجرة، التي أحدثتها الشبكة الإفريقية بغرض تقديم وتطوير التوجهات الاستراتيجية في ما يخص مساهمة المؤسسات في حماية حقوق المهاجرين وتعزيزها، قالت بوعياش، إن الجمعية العمومية للمجموعة صادقت على خطة عملها أول أمس والتي تم إعدادها اعتمادا على استنتاجات لقاء شرم الشيخ في أبريل الماضي على هامش الدورة 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، واستبيان تم تقاسمه مع جميع المؤسسات أعضاء الشبكة بخصوص الانشغالات والأولويات ذات الصلة ووفق مقاربة تشاركية وتشاورية مع كافة المؤسسات الوطنية