أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أمس الاثنين انه قرر البقاء على رأس الحكومة رغم «حملة التشهير» التي شنتها المعارضة اليمينية وكان آخر فصولها، فتح تحقيق قضائي في حق زوجته. وقال سانشيز الذي يتولى السلطة منذ العام 2018، «سأستمر» على رأس الحكومة.
وكان سانشيز البالغ 52 عاما لزم الصمت منذ الإعلان الأربعاء عن فتح تحقيق قضائي في حق زوجته. ودفع هذا التحقيق بيدرو سانشيز إلى الإعلان مساء الأربعاء، وبشكل مفاجئ أنه يفكر في الاستقالة، مضيفا أنه سيعلن قراره الاثنين للصحافة، بينما يعلق أنشطته حتى ذلك الوقت. وفي الرسالة التي نشرها عبر منصة «إكس»، ندد بيدرو سانشيز بشكوى تستند إلى حقائق «غير موجودة» وحملة «مضايقة» تقودها وسائل إعلام «متشددة» وتدعمها المعارضة اليمينية واليمينية المتطرفة ضد زوجته.
وقال سانشيز «أحتاج إلى التوقف والتفكير» لاتخاذ قرار «بشأن ما إذا كنت سأستمر في منصب رئيس الحكومة أو إذا كان علي أن أتخلى عن هذا الشرف»،
وأضاف «أنا لست ساذجا … أنا على علم بأنهم يقدمون شكوى ضد بيغونيا، ليس لأنها فعلت شيئا غير قانوني لأنهم يعرفون جيدا أن هذا غير صحيح، ولكن لأنها زوجتي».
وكان هذا التحقيق فتح ضد بيغونيا غوميز وصنف «سريا «، بعد شكوى من جمعية «مانوس ليمبياس» (Manos limpias) (الأيادي النظيفة) المقربة من اليمين المتطرف.
ويوم الخميس، طلب مكتب المدعي العام الإسباني إغلاق التحقيق القضائي في حق زوجة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز.
واعترفت جمعية «مانوس ليمبياس» في بيان مساء الأربعاء بأنها استندت حصرا إلى «معلومات صحافية» يجب أن تحدد «مصداقيتها» من قبل المحاكم.
وحظي بيدرو سانشيز بدعم من حزبه الاشتراكي العمالي، الذي طالبه مسؤولوه وأنصاره لبقاء في منصبه واحتشد المناصرون للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني خارج مقر الحزب في العاصمة يوم السبت، تزامنا مع عقد اجتماع لقادته. ورددوا شعارات مثل «بيدرو رئيسا «، ورفعوا لافتات كتب عليها «إسبانيا بحاجة إليك».