لم يجد العديد من البيضاويين القاطنين بمجموعة من الأحياء أمامهم من حلّ للتعريف بمعاناتهم سوى اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي، التي وثقوا على صفحاتها بالصور وبالفيديو تفاصيل معاناتهم مع المياه العادمة التي اقتحمت مساكنهم، متسببة لهم في أضرار متعددة. وشدّد المتضررون «الفيسبوكيون» في عدد من التدوينات على أن النداءات التي وجّهوها للشركة الجهوية متعددة الخدمات ولغيرها من الجهات المنتخبة وغيرها لم تجد آذانا صاغية، إذ لم يتم تسجيل أي تدخل لتخليصهم من المعاناة التي طالتهم والتي تتواصل فصولها في كثير من المناطق البيضاوية.
واعتبر عدد من المتضررين على أن خدمة التطهير السائل يعتريها تعثر كبير فاقم من حدته وضعية البنية التحتية لقنوات الصحي، وصفقات الأشغال التي اعترتها عدد من الاختلالات، مشددين على أن شكاياتهم ظلت «حبرا على ورق»، ولم تشفع الأرقام التي توصلوا بها، والتي تعتبر مرجعا لمضمون اتصالاتهم، في إصلاح ما يجب إصلاحه. وذهب آخرون إلى أن المشاكل التي ظهرت بعد الأمطار الأخيرة لم تظهر سوى جزء بسيط من العلاقة المتوترة التي تربط الشركة بعدد من المواطنين، سواء في علاقة بالفواتير أو المبالغ المرتفعة التي يجب استخلاصها، والتي يرى الكثير من المواطنين بأنها مرتفعة بشكل كبير عما كان معمولا به في زمن «ليديك»، أو بحالات انقطاع الكهرباء التي تكون بدون إشعار، أو ما يهم إصلاح أعطاب الإنارة العمومية، حيث تظل شكاياتهم بدون جواب؟
وتقاسم المتضررون صورا تكشف حجم المعاناة في أحياء بالمعاريف، وآنفا، ودرب السلطان، والصخور السوداء، والبرنوصي، والرحمة، وغيرها من الأحياء البيضاوية، إلى جانب بوسكورة ودار بوعزة وغيرهما، التي باتت الراوئح النتنة التي مصدرها «الواد الحار» تفرض نفسها بقوة على الجميع، ليس فقط في الأزقة والشوارع بل حتى على مستوى المنازل والإقامات التي غرقت في المياه العادمة. واعتبر بعض المنتقدين لهذه الوضعية بأن «التسرب المستمر لمياه الواد الحار مصحوبا بروائح كريهة وانتشار الحشرات»؛ وهو ما يهدد بالأمراض كذلك وغيرها من المخاطر الأخرى؛ «يعكس خللا إداريا وبنيويا»، مشددين على أن «هذه الأزمة تختبر طموحات الدارالبيضاء كمدينة ذكية وتتطلب حلولا جذرية لتحسين البنية التحتية واستعادة ثقة المواطنين».
ويطالب عدد من البيضاويون في مجموعة من المنتديات، بعد أزمة المياه العادمة التي ساهمت سنوات الجفاف في «تعطيل ظهورها»، بتدخل مصالح وزارة الداخلية وفتح تحقيقات في كل ما يتعلق بالصفقات التي أنجزت خلال السنوات الأخيرة المتعلقة بالبنية التحتية، والعمل على ترتيب الجزاءات المتعلقة بالغش والتقصير، إضافة إلى تحميل الشركة الجهوية متعددة الخدمات مسؤوليتها في إصلاح ما يجب إصلاحه بشكل سريع وناجع وفعال، وتقليص زمن المعاناة على المتضررين، الذين وجد عدد كبير منهم نفسه وسط برك من القذارة والنتانة في شهر الصيام والطهارة!
