تصاعدت في الآونة الأخيرة حوادث الاعتداء على موظفي الدولة في المغرب، ما أثار جدلا واسعا حول ضرورة تعزيز ا 42.6 مليار درهم اقتراض داخلي.. الدولة تموّل نفقاتها بالدَّين
56.3% ارتفاع في الضريبة على الدخل.. الأجراء يتحملون العبء الأكبر
76.1% تراجع في الإيرادات غير الجبائية.. المالية العامة تفقد مواردها البديلةلحماية القانونية لممثلي السلطة وردع أي سلوك يمس بهيبتهم.
الحادثة الأولى وقعت في مدينة تمارة، حيث انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء شابة على قائد خلال أدائه لمهامه، إذ صفعته بقوة وهددته عبر الهاتف، بينما اختار المسؤول التزام ضبط النفس.
الخلاف بدأ عندما حاول القائد منعها من تصوير مشادة بين رجلين ، ليتحول الأمر إلى مواجهة جسدية لها صلة بمطالب عائلية باسترجاع سلع صادرتها السلطات. الأجهزة الأمنية تدخلت سريعا، حيث تم توقيف الفتاة وثلاثة آخرين ظهروا في الفيديو، وتمت إحالتهم إلى السجن في انتظار محاكمتهم يوم الأربعاء 26مارس 2025.
في حادثة أخرى ، شهدت مدينة القصر الكبير اعتداء بالسلاح الأبيض على ضابط أمن ممتاز خلال حملة لتحرير الملك العام، بعدما رفضت إحدى البائعات الامتثال لقرار السلطات، تدخل ابنها، البالغ من العمر 36 سنة والمقيم بفرنسا، ووجه طعنة خطيرة إلى عنق الضابط، الذي نقل في حالة حرجة إلى المستشفى. الأجهزة الأمنية تمكنت من توقيف المعتدي، حيث وضع رهن الحراسة النظرية في انتظار استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية.
هاتان الحادثتان سرعان ما أصبحتا مادة دسمة للنقاش عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الناشطون بين متعاطف مع موظفي الدولة ومطالب بتشديد العقوبات، وبين من اعتبر أن بعض التدخلات الأمنية تحتاج إلى مراجعة.
العديد من النشطاء رأوا أن هذه الاعتداءات مؤشر خطير على تراجع هيبة الدولة، وطالبوا بتطبيق أقصى العقوبات لضمان سلامة الموظفين العموميين، معتبرين أن التساهل مع هذه التصرفات قد يشجع على تكرارها. في المقابل، اعتبر آخرون أن بعض التصرفات الصادرة عن ممثلي السلطة تساهم في توتر العلاقة مع المواطنين، مشددين على ضرورة تدريب الموظفين على أساليب تواصل أكثر مرونة لتجنب تفاقم النزاعات.
في ظل تصاعد هذه الظاهرة، تتعالى الأصوات المطالبة بتشديد القوانين لحماية الموظفين العموميين، لكن في المقابل، يرى البعض أن الحل لا يقتصر على العقوبات، بل يجب أن يشمل تعزيز التكوين المهني لممثلي السلطة، إلى جانب إيجاد آليات جديدة للتواصل مع المواطنين بطريقة تقلل من حدة الاحتقان.
ولم يتردد بعض النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، في التشديد على ضرورة تحقيق توازن بين حماية موظفي الدولة وضمان احترام المواطنين لحقوقهم دون أن يتحول أي احتكاك إلى مواجهة دامية.