أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في جلستها ليوم الجمعة فاتح مارس، البت في قضية الصفقات التفاوضية التي يتابع فيها عمدة مراكش السابق، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، بجناية تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك، إلى غاية 19 أبريل المقبل، لإنجاز الخبرة التي سبق أن أمرت بها في جلسة 28 دجنبر من العام الماضي.
وكانت المحكمة قد قررت إخراج الملف من المداولة و إجراء إجراء خبرتين، الأولى حسابية والثانية تقنية.
ويتابع في هذا الملف، محمد العربي بلقايد، العمدة السابق لمدينة مراكش، ونائبه يونس بنسليمان، من أجل جناية تبديد أموال عامة بالنسبة للعمدة وجناية المشاركة في تبديد أموال عامة لنائبه، في شأن الصفقات التفاوضية الخاصة بكوب 22، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.
وجاءت متابعة عمدة مراكش السابق ونائبه الأول في هذا الملف بعد البحث التي أجرته الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية الصفقات التفاوضية التي أبرمها المجلس الجماعي لمراكش في إطار التحضير لقمة المناخ الكوب 22 التي احتضنتها مراكش، وأحالت الملف على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش.
وشملت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الأمنية الاستماع لعدد من المتدخلين في ملف هذه الصفقات التي كلفت 28 مليار سنتيم، من مسؤولين جماعيين ومهندسين ومقاولين
وموظفين جماعيين، وتواصلت باستدعاء عمدة مراكش السابق ومطالبته بتقديم كل الوثائق المتعلقة بإبرام هذه الصفقات التي أنجزت في إطار احتضان مراكش للقمة العالمية حول المناخ.
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، قد تقدمت بشكاية للنيابة العامة تضمنت معطيات دقيقة حول شبهة تلاعبات شابت عملية إبرام هذه الصفقات. حيث تعتبر الجمعية أن عمدة مراكش و نائبه الأول تذرعا بانعقاد الكوب 22 بمراكش لإبرام 50 صفقة تفاوضية خارج القانون متسببين في تبديد ما يناهز 28 مليار سنتيم من المال العام.