أجلت المحكمة الابتدائية بتمارة الأربعاء الماضي، محاكمة المتهمة بصفع قائد الملحقة الإدارية السابعة إلى يوم الخميس 3 أبريل 2025 ،وذلك استجابة لطلب الدفاع الذي التمس مهلة إضافية لإعداد الملف القانوني وطلب الإفراج المؤقت عن المتهمة.
تعود وقائع الحادثة إلى 19 من الشهر الجاري، حين كان القائد يشرف على حملة لإزالة التعديات على الملك العمومي وحجز بضائع الباعة الجائلين بمن فيهم شقيق المتهمة بعد نقل المحجوزات إلى المستودع البلدي حاول البائع استرجاع سلعته مصطحبا زوجته وشقيقه وصديقه إلى مقر الملحقة الإدارية.
وفقا لمقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، نشب شجار بين أفراد السلطة المحلية ومرافقي البائع الجائل تخلله تدخل القائد لمنع السيدة من التصوير قبل أن تقوم بصفعه أمام الحاضرين ،وقد أثارت الواقعة جدلا واسعا حيث انقسمت الآراء بين من يعتبرها رد فعل على معاملة غير عادلة وبين من يراها اعتداء صارخا على القانون.
وفي تصريح له، أكد الأستاذ بوشعيب الصوفي محامي المتهمة، أن موكلته تعرضت للعنف قبل أن تصفع القائد مشيرا إلى أن الواقعة يجب أن تدرس في سياقها الكامل ،وأضاف أن الفيديو المتداول قد يكون مجتزأ مطالبا بتفريغ محتويات الهواتف النقالة لجميع الأطراف المعنية لتوضيح الصورة الحقيقية للحادثة، كما دعا إلى فتح تحقيق أوسع يشمل إجراءات مصادرة السلع من قبل السلطات معتبرا أنها ربما كانت السبب المباشر في تصاعد التوتر
مع تأجيل الجلسة تترقب الأوساط الحقوقية والرأي العام مجريات المحاكمة وسط دعوات لضمان محاكمة عادلة تأخذ بعين الاعتبار جميع الملابسات المرتبطة بهذا الملف.