علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن عرض وزير العدل والحريات، عبد اللطيف وهبي، للخطوط العريضة المرتبطة بإصلاح مدونة الأحوال الشخصية قد تأخر إلى أجل غير محدد بطلب من الحكومة بسبب انشغالات الوزير.
ورجحت المصادر أن وتيرة إعداد مشروع القانون تسير ببطء، ما يعني أنه قد لا يُعرض على البرلمان بغرفتيه قبل الدورة الربيعية المقبلة. كما استبعدت المصادر إحالة المشروع بين الدورتين، وذلك لاعتبارات تنظيمية ولعدم كشف الحكومة بعد عن الصيغة القانونية للمشروع.
وكان جلالة الملك محمد السادس قد دعا الحكومة، خلال جلسة عمل بالقصر الملكي في الدار البيضاء خصصت لمراجعة القانون، إلى التواصل مع المغاربة لشرح مضامين التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة. وأكد جلالته أن المراجعة تهدف إلى حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأسرة المغربية، مشددًا على ضرورة صياغة تعديلات قانونية واضحة ومتكاملة تتجاوز تضارب التأويلات القضائية.