شهدت جلسة محاكمة المتهمين في ملف تاجر المخدرات الدولي الحاج أحمد بن ابراهيم، المعروف باسم “إسكوبار الصحراء”، حضور الممثل القانوني عن إدارة الجمارك.
وأرجأت هيئة الحكم، برئاسة المستشار علي الطرشي، القضية إلى غاية 18 يوليوز المقبل من أجل إعداد الدفاع واعتبار الملف جاهزا حينها.
وفي الوقت الذي حضر فيه متهم متابع في حالة سراح، غابت متهمة ثانية عن هذه الجلسة، ليتم توجيه استدعاء إليها للحضور في الجلسة المقبلة.
والتمس محامو المتهمين خلال هذه الجلسة، في مرافعاتهم أمام الهيئة، منح موكليهم السراح المؤقت لوجود ضمانات الحضور.
وأكد دفاع سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي المتابع في حالة اعتقال، أن موكله “هو رئيس العصبة الاحترافية، وكان يسير ميزانية بقيمة 30 مليارا سنويا، ولو كانت له شبهة اختلاس أو خرق القانون لكان يوجد بينكم قبل انفجار هذا الملف”.
وأوضح الدفاع وهو يقدم تبريراته لملتمس السراح المؤقت، أن الناصري “يسير مجلس عمالة ولا مخالفة مسجلة حوله، بالتالي نحن نحاكم شخصا أبدى نزاهته وحافظ على المال العام”.
وشدد دفاع الناصري على أنه يطمئن أنصار موكله بأن المحامين سيدلون بوثائق تفيد ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
من جهته، قال المحامي محمد المسعودي، دفاع عناصر الدرك الملكي المتابعين في هذه القضية في حالة اعتقال، أن موكليه لم يرتكبوا أي فعل، مضيفا أن تصريحات المشتكية (زوجة عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق) الواردة في محاضر الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق، “يتضح أنها متناقضة، ما يمثل أن الماثلين هم ضحايا صراع وغرباء عن الملف ولا يعلمون بصفة السيدة الموقوفة”.
وتابع المحامي ذاته في مرافعته بأن الموقوفين من الضابطة القضائية، “هم ضحايا لا علاقة لهم بأطراف الملف، وقد قدمت المشتكية تنازلا لهم”.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمر بإيداع سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وشقيقه عبد الرحيم بعيوي، رئيس جماعة عين الصفا بوجدة، وآخرين السجن المحلي عين السبع ومتابعتهم في حالة اعتقال في قضية تاجر المخدرات المالي المعروف بـ”إسكوبار الصحراء”.
وتوبع المتهمون البارزون في هذه القضية بـ”التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص يتولى مركزا نيابيا”.
كما سطرت النيابة العامة في حق بعضهم، على رأسهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، تهما من قبيل “حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وتزوير شيكات”، وكذا “جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، وجنحة بيع وشراء عملات أجنبية بدون ترخيص من مكتب الصرف”.
وتفجرت القضية بعد اتهام تاجر المخدرات الدولي المشهور بـ”إسكوبار الصحراء”، المعتقل في سجن الجديدة قبل نقله إلى سجن “عكاشة”، مجموعة من الشخصيات، ضمنها سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، بالاستيلاء على ممتلكاته العقارية.