قررت شغيلة وزارة الاقتصاد والمالية العودة للاحتجاج، وذلك بخوض إضراب جديد لمدة يومين، تنطلق فصوله يومه الخميس 15 فبراير وتمتد إلى غاية يوم غد الجمعة، وفقا للدعوة التي وجّهها المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل.
ولم يمنع لقاء الوفد النقابي بالوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في جلسة حوار يوم الثلاثاء 13 فبراير، دون الاستمرار في الاحتجاج وخوض الإضرابات، إذ اعتبر ممثلو الشغيلة المالية أن نتائج هذا اللقاء، وخلافا لما كان منتظرا منها، «لم ترق إلى تطلعات وانتظارات موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية»، علما بأن قرار الإضراب كان مسطرا من قبل، وأكده بلاغ صادر عقب الإضراب الوطني الذي تم خوضه في الثامن من الشهر الجاري.
من جهته، دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هو الآخر، لخوض إضراب يومه الخميس في كافة مصالح وزارة الاقتصاد والمالية المركزية والخارجية، مشددا على أن الخطوة الاحتجاجية الجديدة، تأتي بعد ما وصفه بـ «صمت وتجاهل الوزارة لمطالب شغيلة المالية، وعدم احترامها لمؤسسة الحوار القطاعي»، محمّلا وزيرة الاقتصاد والمالية «كامل المسؤولية في عودة الاحتقان والتذمر إلى القطاع».
وأكد مصدر نقابي في تصريحه للجريدة، على أن الوزارة لم تف بالتزاماتها وتعهداتها بخصوص إخراج نظام أساسي متوافق بشأنه، يجيب عن عدد من الأسئلة المتعلقة بالمكتسبات، وكذا بالمستجدات التي استفادت منها قطاعات أخرى والتي أشّرت عليها الوزارة الوصية، مشيرا إلى أن خطوة الإضراب على مراحل التي سبق وأن تمت الدعوة إليها، تم تكييفها والتعامل معها بمرونة في مرحلة من المراحل باعتماد سياسة اليد الممدودة لأجل حوار جاد ومسؤول، يفضي إلى نتائج ملموسة تتوافق وانتظارات موظفي القطاع، لكن التفاعل لم يكن بحجم الانتظارات وهو ما حتّم العودة إلى خيار الاحتجاج.
وكان مصدر نقابي، قد أكد لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية يطالبون بمطالب جد مشروعة تهدف إلى تحسين أوضاعهم، على غرار ما تم القيام به في عدد من القطاعات الوظيفية، «القريبة منها والبعيدة»، مشددا على أن الاستجابة لها سيكون من باب الإنصاف وسيجسّد مبدأ دستوريا أساسيا يقوم على المساواة والإنصاف وعلى تحقيق العدالة.
ويطالب المضربون في قطاع المالية بعدد من المطالب، على رأسها نقطة جوهرية تتعلق بالنظام الأساسي، وبتمتيع الموظفين بالمزايا الممنوحة لباقي القطاعات على مستوى الزيادات في الأجور والتعويضات والترقيات، إلى جانب إنصاف هيئة التقنيين والمحررين، وإحداث درجة جديدة في الترقي، وإدماج حاملي الشواهد، واحترام الحقوق وصونها، وكذا تسطير الإجراءات التي تمكّن من تحقيق مساواة كاملة بين الجنسين في أماكن العمل مع اعتماد صيغ قانونية وتنظيمية تستحضر الوضع الاعتباري للمرأة في هذا القطاع.