تجري الترتيبات الإدارية بوتيرة متسارعة داخل مجلس مدينة الدارالبيضاء، لتحديد رسوم جديدة كمقابل أداء عن واجب النظافة لفائدة الفنادق والمطاعم ومحلات الأكل وبعض المؤسسات الكبرى الموزعة على تراب المدينة، وقال المسؤول عن قطاع النظافة بجماعة الدارالبيضاء في تصريح صحفي، إن هؤلاء يؤدون ضريبة مثيلة لما يؤديه أي مواطن، علما أنهم ينتجون نصف ما تنتجه منازل الساكنة من نفايات، إذ يخلفون يوميا ما يناهز 2000 طن من هذه النفايات تتحمل شركات النظافة المعتمدة من لدن الجماعة أعباء نقلها إلى المطرح العمومي، فيما يصل ما تنتجه الدارالبيضاء برمتها حوالي 4500 طن من النفايات، وقال المتحدث إن القرار التضريبي الجديد حدد لأصحاب هذه المحلات والمطاعم والفنادق ماقيمته 500 درهم للطن الواحد من النفايات، واسترسل بأن هناك مطاعم تعتمد على نقل نفاياتها اعتمادا على تدبير ذاتي، أي أنها تتعامل مع شركات خاصة تقوم بهذه الخدمة، لكن أكثر من 90 في المئة من المطاعم والمحلات والمؤسسات تعتمد على الشركات الجماعية، وهو أمر وجب الوقوف عنده ومراجعة كيفية التعامل معه، لأن قطاع النظافة بالمدينة أضحى مكلفا، فقيمة التعاقد مع الشركتين المشتغلتين في المدينة يكلف الخزينة 100 مليار سنتيم في السنة، وهو مبلغ ضخم تجد الجماعة صعوبة في أداء أقساطه، وكم من مرة تدخلت وزارة الداخلية لتقديم المساعدة في هذا الباب، بالنظر إلى حساسية هذا القطاع…
النظافة تؤرق السلطات والمنتخبين على حد سواء، فنظرا لشساعة المدينة وتوسعها تزداد الحاجة الملحة لها ولخدماتها، وهو ما يتطلب توفير أموال هائلة لتحقيق هذا الهدف ، لذلك انطلق التفكير في بحث عن موارد مالية إضافية لتمويل هذا القطاع، من بينه الزيادة في سومة الضريبة على النظافة كما سبق الذكر، لكن هذا الإجراء لن يكون كافيا إذا علمنا أن النفايات المنزلية والطبية ليست المشكلة الوحيدة أمام الجماعة، بل هناك معضلة النفايات الهامدة التي أصبحت تشوه المنظر العام واتسعت رقعة انتشارها في مختلف أحياء وساحات المدينة، بل غزت حتى المقابر وجنبات المدارس والمؤسسات وطرقات صغيرة، تتحرك جرافات الجماعة إلى نقلها من مكانها كلما ازداد المنظر بشاعة، لكن هذا الحل يبقى ترقيعيا، لأن الجماعة عندما تعاقدت مع شركات النظافة لم تدمج النفايات الهامدة في دفتر التحملات، إما عن جهل أو أن ميزانيتها لم تكن تسمح بذلك، وفي كلتا الحالتين هو خطأ فادح إذ كيف لمدبر أن ينسى مثل هذا المشكل القائم أبدا ودائما؟
مؤخرا قررت وزارة الداخلية أن تسهم بمبلغ 15 مليار سنتيم لمواجهة هذه النفايات، لكن المسؤولين في الدارالبيضاء لم يفصحوا إن كانت هذه مساهمة بمعنى مساهمة أم أن الداخلية ستقتطعها من الحصة المخصصة للدارالبيضاء من المستحقات الضريبية، التي تنعش خزينتها، الآن الدارالبيضاء مطالبة بتوفير ما قيمته 20 مليار سنتيم سنويا لمواجهة هذه النفايات، لكن العين بصيرة واليد قصيرة لأن المداخيل المالية لا تسمح بذلك، وبالتالي سيظل الترقيع هو الحل إلى حين نزول حل من الوزارة !