أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الثاني من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 2,4 في المائة عوض 2,5 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2023. وأوردت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2024، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم، وزيادة الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني التي وصلت إلى 1,1 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي.
وأبرزت أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 4,5 في المائة. كما أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني استقر في 32,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من 2024، عوض 32,4 في المائة المسجل في السنة الفارطة.
وأبرزت المندوبية أن هذا التطور يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني من حيث الأسعار الجارية بنسبة 4,1 في المائة مقابل 6,2 في المائة المسجل سنة من قبل.
كما أظهرت المذكرة أنه مع تباطؤ الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة إلى 3,6 في المائة عوض 9,8 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,7 في المائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا ملحوظا منتقلا من 9,3 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3,7 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024.