وجه المستشار الجماعي الحسين أيت أوحبيب من الفريق الإشتراكي بمجلس جماعة أيت ملول، ملتمسا كتابيا يطالب فيه من رئيس الجماعة الترابية، إدراج نقطتين مهمتين في جدول أعمال دورة ماي 2025، تتعلق الأولى بتأهيل البنية التحتية ومرافق السوق البلدي لأيت ملول (سوق السبت بحي أركَانة)، والثانية تخص مناقشة الوضع الصحي بمستوصفات المدينة التي عرفت الخدمات به تدنيا صارخا.
وذكر ذات المستشار في ملتمسه الأول، بأن السوق البلدي بحي أركَانة يعيش اليوم إهمالا كبيرا نتيجة سوء تسييره وتدهور بنيته التحتية وغياب أبسط شروط السلامة سواء للتجار أو المرتفقين، بسبب غياب التسقيف في جزء كبير من مساحته وانتشار برك مائية بداخله عند كل التساقطات المطرية، مضيفا بأن السوق يعاني من غياب علامات التشوير، ومن كثرة الأزبال المنتشرة في جميع أمكنته نظرا لانعدام النظافة فيه، زيادة على ضعف شبكة الإنارة العمومية ورداءتها، مما يتطلب تأهيله من كل الجوانب حتى لا يبقى يشكل خطرا سواء على المحلات التجارية أو على سلامة التجار والمرتفقين.
ولهذه الاعتبارات طالب المستشار الجماعي بإدراج نقطة تأهيل السوق ومناقشتها خاصة أن هذا المرفق العمومي (سوق أركَانة) يعد من أهم الأسواق التجارية بالمدينة، ومحورا تجاريا حيويا وقطبا يقوم على مزيج من الأنشطة التجارية التقليدية والعصرية، مما جعله يعكس حجم النشاط التجاري الكبير بمدينة أيت ملول.
من جهة أخرى التمس ذات المستشار من رئيس الجماعة الترابية إدراج النقطة الثانية التي تتعلق أساسا بتدني الخدمات الصحية بكل مستوصفات المدينة، من أجل مناقشتها داخل المجلس نظرا لما يعرفه الوضع الصحي من تراجع مستمر، سواء من ناحية الخدمات الصحية المقدمة لساكنة مدينة أيت ملول أومن ناحية المرافق الاستشفائية، مشيرا إلى أن مدينة أيت ملول أصبحت تعرف وضعا صحيا مقلقا سواء بمستوصف أيت ملول المركز أو بمستوصف حي أزرو أو مستوصف حي القصبة أو مستوصف حي الشهداء، وغيرها من المرافق الصحية الأخرى التي تعيش مشاكل، منها على سبيل المثال قلة الأطر الطبية وتراجع النظافة وهشاشة البنية التحتية.
وشدد المستشار الجماعي في سؤاله الكتابي على ضرورة إدراج النقطة المتعلقة بالوضع الصحي في دورة ماي المقبلة لأن الكثافة السكانية المرتفعة والنمو الديمغرافي التصاعدي اللذان تعرفها المدينة لم تواكبه الخدمات الصحية التي من المفروض أن تقدمها المستوصفات الصحية بمدينة أيت ملول، لكونها تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية من أطباء وممرضين، ملتمسا مناقشة هذه النقطة في دورة ماي المقبلة، مشيرا إلى أن قلة الموارد البشرية بالمرافق الصحية بالمدينة جعل العاملات والعاملين بهذا القطاع يعانون بدورهم من ضغوطات تتولد عنها أحيانا توترات سواء مع المرتفقين والمرتفقات أو بين العاملين بالمستوصفات أنفسهم.
وأكد المنتخب الاتحادي في الختام على أن تردي الوضع الصحي انعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة حيث يعرّض صحة المواطنات والمواطنين للخطر، وزاد من معاناتهم المادية والاجتماعية، بدليل أن قلة الأطر الطبية، وتدني الخدمات دفع بكثير من المرتفقين وخاصة ذوي الدخل المحدود إلى اللجوء إلى خدمات القطاع الخاص الذي أصبح يثقل كاهلهم إما بأداء مصاريف مضاعفة أو مصاريف التنقل إلى وجهة أخرى خارج المدينة بحثا عن العلاج.