لم يقدم إدريس جطو، خلال اجتماعه، أول أمس، بلجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، التقرير الكامل والمفصل حول «مراقبة وتسيير المجمع الشريف للفوسفاط»، واكتفى بعرض الخلاصات والتوصيات العامة التي أصدرها المجلس أواسط شهر مارس الماضي.
وكشف مصدر حضر الاجتماع، أن إدريس جطو علل عدم عرضه للتقرير المفصل حول «مراقبة وتسيير المجمع الشريف للفوسفاط»، واكتفائه بعرض تقرير ملخص، بطابع سرية بعض المعطيات التي تفرضها المكانة الاستراتيجية للمجمع الشريف للفوسفاط في الاقتصاد الوطني، أول مقاولة مغربية ذات بعد وطني ودولي، والتي من شأن نشرها أن يمكن منافسي المجمع من معلومات قد تساعدهم في تقوية وضعيتهم التنافسية تجاه المجمع. لذلك حجب التقرير الملخص معلومات مفصلة حول احتياطات الفوسفاط بالمناجم، والطاقة الاستخراجية وطاقة المعالجة المتوفرة والمبرمجة بالمواقع المنجمية، وتفاصيل الاستراتيجية الاستثمارية للمجمع، ومعطيات حول الجودة وتكاليف الإنتاج وسياسة الابتكار وبراءات الاختراع.. وكلها معطيات ذات حساسية بالغة، حسب رئيس المجلس الأعلى للحسابات، تستوجب الحرص على عدم نشرها للعموم.
في المقابل استمع أعضاء اللجنة إلى عرض إدريس جطو والذي قدم خلاله خلاصات المهمة الرقابية للتسيير وأساسا النشاط المنجمي بكل من موقع خريبكة، وموقع الكنتور، وانصبت مهمة المجلس بشكل خاص على الجوانب المتعلقة بالتخطيط والبرمجة المرتبطة بهذا النشاط، وكذلك معالجة الفوسفاط عن طريق الغسل والتعويم، كما تطرق العرض الى استخدام وصيانة المعدات المستعملة في الاستغلال المنجمي، بالإضافة إلى الجوانب البيئية المتعلقة بهذا النشاط.
وأشار التقرير إلى أن مسلسل اقتناء الوعاء العقاري اللازم بتطوير النشاط المنجمي، يتطلب تأطيرا من خلال آلية موثقة وخاضعة لقواعد مضبوطة، تحدد كافة المتدخلين والأدوار المنوطة بهم وقواعد التدبير التي تحكم مسلسل تحديد وبرمجة الحاجيات العقارية، أخذا بالاعتبار ما يفرضه الوضع الجديد للمكتب الشريف للفوسفاط بعد تحول وضعه القانوني من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة في 2008. وأضاف أن كل تأخير في إحداث هذه الآلية سيكون له أثر على توفير العقار اللازم لتحقيق أهداف توسع النشاط المنجمي.
وتناول التقرير الجوانب المتعلقة بتخطيط الإنتاج، ودعا إلى وضع آليات مضبوطة لبرمجة الإنتاج في مختلف المواقع والتنسيق بينها، إضافة إلى تحقيق أفضل التكاملات بين مختلف المتدخلين، والاستعمال الأمثل للوسائل المتوفرة. وأصدر قضاة المجلس الأعلى للحسابات توصيات شملت مختلف أوجه تنفيذ الاستراتيجية انطلاقا من استخراج المعدن ومعالجته واستعمال المعدات وصيانتها.
وأفاد التقرير أن المكتب الشريف للفوسفاط، الذي يعد المصدر الأول للفوسفاط ومشتقاته في العالم، تمكن بفضل استراتيجية التنمية الصناعية المعتمدة في 2008 من تعزيز ريادته العالمية، إذ أصبح له حضور في 81 دولة عبر العالم، وانتقلت حصته من السوق الدولية للأسمدة من 11 في المئة إلى 22 في المئة خلال عشر سنوات.
وأشار التقرير إلى أن المكتب الشريف للفوسفاط، الذي يشغل 20 ألف شخص، حقق رقم معاملات ناهز 48.5 مليار درهم في 2017، والذي تشكل من مبيعات الأسمدة بنحو 57 في المئة، بفضل المجهود الاستثماري للمكتب في هذا المجال، وتكون من مبيعات الحامض الفوسفوري بنسبة 24 في المئة، في حين لم تمثل مبيعات الفوسفاط الخام سوى 19 في المئة من رقم معاملات المكتب. وساهم الفوسفاط ومشتقاته بحصة 17 في المئة من قيمة مجموع صادرات المغرب، كما ساهم في تشكل احتياطي العملات الصعبة بحصة 18 في المئة. وبلغت أرباحه الصافية 4.6 مليار درهم في 2017، كما بلغت استثماراته خلال نفس السنة 11.6 مليار درهم.
وأوضح التقرير أن استثمارات المكتب الشريف للفوسفاط في تنفيذ هذه الاستراتيجية ناهزت 85.6 مليار درهم بين 2008 و2016. ويعتزم المكتب استثمار نحو 100 مليار درهم خلال المرحلة الثانية من المخطط، والتي تغطي الفترة 2019-2027.
ويرتقب أن يخصص اجتماع قادم لمناقشة خلاصات التقرير في إطار تنزيل البرنامج السنوي لدراسة التقارير الموضوعاتية التي يعدها المجلس الأعلى للحسابات.