كشف تشخيص تشاركي مجالي لحي سيدي مومن عن جملة من الإشكالات التي تعيق التنمية الشاملة في المنطقة، أبرزها النقص الحاد في الخدمات الأساسية الصحة، التعليم، النقل، البنية التحتية، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وانتشار العمل غير المهيكل، فضلا عن تدهور البيئة الحضرية المتمثل في نقص المساحات الخضراء، تراكم النفايات، تلوث الهواء، وكذا ضعف المشاركة المجتمعية في صنع القرارات المحلية.
التشخيص الذي يندرج في إطار تنفيذ برنامج عمل رابطة جمعيات سيدي مومن «حياة كريمة وشغل لائق» للفترة 2024-2026، تم الإعلان عن خلاصاته من طرف الجهة المنظمة التي أكدت على أنه جاء من أجل المساهمة في معالجة قضايا التنمية الشاملة في المنطقة من خلال مقاربة تشاركية تركز على عدة محاور رئيسية تشمل الحقوق الاجتماعية، القضايا النوعية، الحفاظ على البيئة، وتحسين الظروف المعيشية للسكان، مضيفة بأن هذا التشخيص يأتي كأولى خطوات برنامج لرسم خريطة دقيقة للتحديات والفرص التنموية في المنطقة.
وبحسب بلاغ في الموضوع، فإن هذا التشخيص يأتي كجزء من جهود الرابطة لإنشاء شبكة مدنية فاعلة تضم جميع المنظمات والفاعلين العاملين في مجال التنمية الاجتماعية بمنطقة سيدي مومن، بهدف تعزيز قدراتهم التنظيمية والتقنية لتنفيذ مشاريع تنموية تلامس احتياجات الساكنة الحقيقية، لكي تلعب دورها كفاعل/منشط للحي في مجال اشتغالها من أجل تحسيس وتوعية الساكنة وتحديد وتدقيق أولويات مطالبها وصياغة مخططات وقيادة مشاريع ومبادرات بمشاركتها من أجل الترافع لدى باقي الفاعلين باحترام المقاربات الحقوقية، الاجتماعية، النوع والبيئة.
وقدّم المشاركون في التشخيص الذي تم القيام به جملة من المقترحات التي توزعت ما بين الدعوة لتعزيز فرص الشغل عبر دعم التعاونيات والمشاريع الصغيرة، والعمل على تحسين البنية التحتية (الصرف الصحي، الإنارة العمومية، النقل)، إضافة إلى بناء مراكز صحية وتربوية جديدة، وكذا إنشاء فضاءات ثقافية وملاعب رياضية للشباب. وعلاقة بذات الموضوع دعت الرابطة في بلاغها جميع الشركاء (السلطات المحلية، المنتخبون، القطاعات الحكومية، والمجتمع المدني) إلى تبني توصيات التشخيص وإدراجها في السياسات العمومية، والعمل على تعزيز التنسيق بين الفاعلين لتنفيذ مشاريع ملموسة، مع التأكيد على ضرورة إشراك الساكنة في جميع مراحل التنمية، من التخطيط إلى التقييم.
وأبرزت الرابطة تبعا لهذه الخطوة، أن التشخيص يمكن اعتباره يمثل خارطة طريق لتنمية منصفة لحي سيدي مومن، لكونه يترجم إرادة الساكنة في أن تكون شريكا حقيقيا في تطوير منطقتها، مؤكدة على أنها ستعمل بالتنسيق مع شركائها على مواصلة الترافع والمتابعة لمخرجات التشخيص التشاركي المجالي لضمان ترجمة هذه النتائج إلى إجراءات عملية.