أكد المجلس الوطني لهيئة الصيادلة أن المغرب تبنّى بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، سلسلة من الإجراءات القائمة على مقاربة وقائية واستباقية، مكنت بلادنا ليس فقط من النجاح في تدبير واحتواء ومكافحة وباء كورونا بل وانتزاع إعجاب وإشادة المنتظم الدولي بالمقاربة المغربية وتفرد تركيبتها، سواء على مستوى الإجراءات الاستباقية أو على صعيد الانخراط الايجابي للمغاربة من خلال التزامهم بإجراءات الحجر الصحي، أو في ما يخص الدور الرائد للأطر الطبية والصيدلية والتمريضية، أو بشأن الاعتماد المبكر على البروتوكول العلاجي القائم على “الهيدروكسي كلوروكين”.
ونوّه المجلس الوطني للصيادلة في مراسلة وجهها إلى وزير الصحة، الموقعة من طرف رئيسه الدكتور حمزة اكديرة، بالرؤية الملكية السديدة في مكافحة الجائحة الوبائية، وبأدوار الحكومة بمختلف قطاعاتها وبالعمل الذي قامت به السلطات المحلية والطبية والصيدلية وشبه الطبية وقوى المجتمع المدني الحي، الذين اعتبرتهم المراسلة قد صنعوا قصة نجاح تلو الأخرى في التصدي لهذا الوباء، ومن أبلغ تجليات بعض فصولها النجاح الباهر لعملية التلقيح ضد هذا الوباء. وشدّد الدكتور اكديرة في المراسلة الموجهة باسم الهيئة على حرص القطاع الصيدلي بمختلف مكوناته من صيادلة الصيدليات ومستخدميهم، والصيادلة الصناع والموزعين والصيادلة الإحيائيين على مواصلة الاضطلاع بأدوارهم الرائدة في التصدي لتفشي هذا الوباء.
إشادة وتنويه واعتزاز بالعمل الدؤوب الذي تم القيام به والذي تتواصل فصوله إلى غاية اليوم، رافقه تنبيه من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بخصوص تداعيات دورية وزارة الصحة رقم 75DMP/00 بتاريخ 18/03/2020  المتعلقة بتزويد السوق الوطني بالأدوية، التي تخول للجمعيات ولمراكز حفظ الصحة التابعة للجماعات المحلية حيازة الأدوية، والتي كان من المفروض أن يستشار المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بشأنها، وفقا لتعبير المراسلة، بحكم أنه مخاطب المهنة لدى الإدارة وبالتالي فهو شريك في اتخاذ القرار، والحال أن الهيئة لم تأخذ علما بها إلا مؤخرا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حين بدأت تتفاعل في الأوساط المهنية وتعالت الأصوات هنا وهناك تدعو إلى نهج أشكال من التصعيد. وأكدت الهيئة أن إجماع وتماسك القطاع الصيدلي حول الاستراتيجيات الصحية المتبعة يجب أن يصان وأن يظل قائما خاصة في ظل هذه الظروف الصحية العصيبة، لا سيما أن الصيادلة بمختلف مكوناتهم حاضرون في صيدلياتهم الموزعة عبر جل تراب المملكة ويعملون ليل نهار لتسهيل ولوج المواطنات والمواطنين للأدوية في أحسن الظروف.
وتساءلت المراسلة الموقعة من طرف الدكتور اكديرة، عن القيمة المضافة لمقتضيات هذه الدورية في تخويل هكذا امتيازات للجمعيات ولمراكز حفظ الصحة التابعة للجماعات المحلية في حيازة الأدوية؟ وعن مقتضيات وأحكام مدونة الأدوية والصيدلة التي تنص على أن حيازة الأدوية بغرض صرفها للعموم هو من الأعمال التي تمارس من قبل صيادلة الصيدليات دون غيرهم، وأن تحضير الأدوية وتوضيبها يجب أن يتم بالأماكن التابعة للصيدلية وتحت عنوان هذه الأخيرة؟  وعن حق الامتياز المكفول للصيادلة قانونا؟ وعن السر في منع الصيدليات من إعادة صرف دواء الهيدروكسي كلوروكين للعموم حتى مع ظهور لقاح لكورونا؟ وعن ضمان المسك القانوني للدواء حيث معايير السلامة والأمن متوفرة؟ وشدّد المجلس على أن أغلب الخبراء في المجال الصحي، سواء على المستوى الدولي أو الوطني، استقر رأيهم على أن تراجع الدول سياساتها الصحية وتعيد ترتيب أولوياتها تبعا لذلك، وبأنه لا تنمية بدون صحة، وهو ما يتماهى ومطالب القطاع الصيدلي الذي طالما نادى على مدى العشرية الأخيرة بضرورة تمكينه من الآليات والوسائل والظروف التي تخول له النهوض بالقطاع وتحقيق الإقلاع والإشعاع سواء على المستوى الوطني أو القاري.
وناشد المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وزارة الصحة من أجل العمل على التراجع عن الدورية المذكورة، بالنظر لتبعاتها السلبية على القطاع الصيدلي، مؤكدا أنه يعيش أصلا تحديات وأوضاع صعبة، مشددا على أن هذه الدورية ضربت في الصميم  ما تبقى من حق الامتياز المخول للصيادلة الذي تم القفز عليه من قبل العديد من الجهات دون  سند قانوني، مبرزا أن مهنيي القطاع استبشروا في وقت من الأوقات بالتفهم والرغبة التي لمسوها لدى وزارة الصحة في مواكبة المهنة، إن على مستوى أوراش الإصلاح المبرمجة  أو بشأن التوصيات التي تم إقرارها بخصوص تحيين القوانين، وكذا حفظ وتعزيز حق الامتياز وأيضا بسن إجراءات مواكبة لمرسوم تحديد أثمنة الأدوية، لكن هذه التوصيات التي كان يعول عليها في ضخ دماء جديدة في جسد المهنة ومن أجل تجويد العرض الصحي، لم تتم أجرأتها لحد الساعة، وبقي القطاع الذي كان من الفروض أن يعزز دوره كرافعة للتنمية، يدور في حلقة مفرغة.