شكل موضوع «تثبيت مبادرة المغرب بالحكم الذاتي على ضوء مسار العملية السياسية للأمم المتحدة» محور مائدة مستديرة نظمتها، مساء أمس الخميس، جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة – وادي الذهب.
ويندرج هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع ولاية جهة الداخلة – وادي الذهب والمجلس الجهوي، في إطار المشروع الوحدوي للجمعية المنظمة المفعم بقيم الديمقراطية والوعي الجماعي، وتفعيلا لبرنامجها الفكري، وسعيا الى الانخراط الإيجابي والمسؤول في كل القضايا ذات الصلة بالقضايا الوطنية للمملكة.
وفي كلمة افتتاحية، أكد رئيس الجمعية، أحمد الصلاي، أن هذا الاجتماع، المنعقد بتعاون مع المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني والمركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات والمركز المغربي للحريات والحقوق، يهدف إلى بحث مستجدات القضية الوطنية، واعتماد قراءة مفصلة في القرار الأخير لمنظمة الأمم المتحدة.
وثمن الصلاي المبادرات السياسية المبنية على الحوار والتوافق، مشددا على ضرورة الوقوف جميعا وراء تنزيل مشروع الحكم الذاتي، والذي لا بديل عنه كحل ديمقراطي وعادل أساسه التسامح وتغليب المصلحة العامة.
وتناول الكلمة عبد الفتاح البلعمشي، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاضي عياض بمراكش ورئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، مؤكدا أن الحكم الذاتي هو ورقة تفاوضية في مواجهة أطراف النزاع والأمم المتحدة، كما أنه أرضية يضعها المغرب منذ 2007 من أجل التوصل لحل لهذا النزاع.
وأضاف البلعمشي، في مداخلة بعنوان «الحكم الذاتي ورقة تفاوضية دبلوماسية وبديل وطني»، أن هذه المائدة المستديرة تأتي في سياق صدور القرار 2468 الذي جاء بمكتسبات تنسجم وتتوافق مع المقترح المغربي، مؤكدا أن «الجزائر هي طرف في هذا النزاع وينبغي أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في ما يتعلق بالتدبير الأممي لهذا الملف».
وقال إن منطق الحل في الوقت الراهن، أضحى منطقا سياسيا وتوافقيا وبراغماتيا ومستداما، معتبرا أن الفريق الجديد للأمم المتحدة ينتمي إلى اتجاه في القانون الدولي، يدعم ويتجه نحو حل النزاعات الإقليمية انطلاقا من أبعاد تنموية وليست سياسية فقط.
من جهته، أكد صبري الحو، المحامي والخبير في القانون الدولي ورئيس المركز المغربي للحريات والحقوق، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تبوأت مكانة مهمة في قرارات ولوائح مجلس الأمن، كما نالت تقدير مجموعة من القوى الكبرى.