أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مبيعات قطاع تجارة الجملة قد تكون عرفت استقرارا على مستوى السوق الداخلية خلال الفصل الثاني من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة حديثة حول نتائج بحوث الظرفية الاقتصادية لدى المقاولات العاملة بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أنه «خلال الفصل الثاني من سنة 2023، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلية عرفت استقرارا حسب 61 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 22 في المائة منهم». وأبرزت أن هذا التطور قد يعزى بالأساس، من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات «تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة» و»تجارة لوازم منزلية بالجملة»، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات «تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة».
وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 79 في المائة من أرباب المقاولات.
واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 86 في المائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 55 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 36 في المائة منهم.
كما أفادت المندوبية بأن أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يتوقعون ارتفاعا في النشاط الإجمالي خلال الفصل الثالث من سنة 2023. وأوضحت المندوبية أنه «خلال الفصل المذكور، يتوقع 62 في المائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية ارتفاعا للنشاط الإجمالي». وأبرزت المذكرة أن هاته التوقعات تعزى، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة «النقل الجوي» و»اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ» و»الإيواء والمطاعم»، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المتوقع في «أﻧﺸﻄﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﺮﯾﺪ» و»الأنشطة العقارية» و»أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ واﻟﺒﺚ».
وفي ما يخص الطلب المتوقع، فإن نصف أرباب مقاولات هذا القطاع يترقبون ارتفاعه. كما يتوقع 29 في المائة من أرباب مقاولات هذا القطاع ارتفاعا في عدد المشتغلين.
وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بقطاع تجارة الجملة خلال الفصل الثالث من سنة 2023، يتوقع 70 في المائة من تجار الجملة استقرارا في حجم إجمالي المبيعات وارتفاعا حسب 20 في المائة منهم.
وقد يعزى هذا التطور، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات «تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة» و «تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة»، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات «تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة».
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب خلال الفصل الثالث، فيتوقع أن يكون عاديا حسب 87 في المائة من تجار الجملة. كما يتوقع 90 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين.