تزامنا مع حلول الذّكرى 47 لمأساة الطرد التعسفي الذي طال آلاف المغاربة من التراب الجزائري، جدد «التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر» تنديده ب «قرار السلطات الجزائرية بعملية الطرد في الوقت الذي ما زال الأفراد الذين طالهم القرار، وذوي حقوقهم، يتساءلون حول الوقائع والظروف التي أدت إلى هذه المأساة الإنسانية التي لم تندمل جروحها»، وفق بيان عممه التجمع.
والعالم يخلد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، لم يفت التجمع الدولي المذكور «تجديد مطالبته كل الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية، والقوى الحية، الذين تحركهم مبادئ وقيم السلام والعدل، للضغط على السلطات الجزائرية للاعتراف بالخروقات التي طالت المواطنين المرَّحلين، ولتذكيرها بمسؤولياتها الواضحة، في المأساة التي يعيشها هؤلاء المواطنين، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم»، يضيف البيان.
وفي ذات السياق، دعا التجمع إلى «الإسراع بإحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول هذا الملف، علما أن كافة الفرق البرلمانية التي جرى التواصل معها بهذا الشأن سبق لها أن تعهدت بذلك، ورحبت بالمبادرة، وعبرت عن دعمها لها، خاصة وأن فرق المعارضة بمجلس النواب شرعت في اتخاذ التدابير المتعلقة بترجمة تعهداتها في هذا المجال مع الأمل في أن تساهم فرق الأغلبية بدورها في إخراج هذه اللجنة النيابية إلى النور»، حسب البيان.
وذكر التجمع بالوقت الذي كان العالم الإسلاميّ يستعدّ للاحتفال بشعيرة عيد الأضحى، عندما «قامت السّلطات الجزائرية، صبيحة يوم 8 دجنبر عام 1975، بطرد نحو 45 ألف مغربية ومغربي، بينهم العديد من النساء والأطفال والشيوخ، ولم يشفع لأي منهم كونهم استقروا بشكل قانوني في الجزائر منذ القرن 19، ومشاركة جزء كبير منهم في حرب التحرير الجزائرية التي اندلعت في نونبر 1954، وراح ضحيتها مئات المغاربة في ميدان الشّرف».
وفي إطار تفعيل اتفاقية شراكة وتعاون مبرمة ما بين التجمع الدولي والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، فات لهما أن «تقدما بمذكرة مشتركة من أجل إحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول مأساة المغاربة الذين تم طردهم من الجزائر بشكل تعسفي، وبدون سابق إنذار»، وسعت هذه المبادرة إلى «مساهمة المؤسسة التشريعية في توثيق هذه الفاجعة وضمان حق الضحايا في جبر الضرر المعنوي والمادي».
وأوضح التجمع موقف الحكومة الجزائرية، المسؤولة عن هذه المأساة، وعما لحق بالمرحلين قسرا وجورا، على عهد الرئيس هواري بومدين، حيث تواصل هذه الحكومة مختلف أساليب «التضليل والتعتيم وغض الطرف عن إقامة هؤلاء المواطنين المغاربة بصفة شرعية على مدى عقود خلت، وتأسيس عدد كبير منهم أسرا مختلطة جزائرية مغربية، ومنهم من حمل السلاح خلال حرب التحرير في مواجهة الاستعمار الفرنسي»، يقول البيان.
ويكتسى إحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول هذا الملف أهمية بالغة،»خاصة على مستوى التوثيق ومنح قيمة تشريعية للملف من باب إعادة الاعتبار لكرامة آلاف المغاربة»، و»تسليط الضوء أكثر على الفاجعة، وتجميع المعطيات التي بحوزة مختلف الإدارات، والمصالح العمومية، أو لدى الهيئات أو الأشخاص الذاتيين والمعنويين»، كما من شأن ذلك أن «يشكل مساهمة في حفظ ذاكرة الضحايا المباشرين وغير المباشرين».
وباعتباره هيئة مدنية مستقلة تأسست في 21 فبراير 2021، و»تضم ضحايا مباشرين وغير مباشرين ومدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، خاصة من مغاربة العالم الذين كانوا ضحايا المأساة، وبإسناد ودعم فعاليات مغربية حقوقية»، أكدالتجمع مواصلته «التعبئة الشاملة لتحقيق الأهداف التي تتضمنها قوانينه وسطرها في برامجه التحسيسية والترافعية على المستوى الوطني والدولي حتى يظل الملف بعيد عن النسيان».