صادق مجلس الحكومة المنعقد،الأسبوع الماضي على مشروع مرسوم رقم 2.17.743 بتحديد الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية المستفيدة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات المنصوص عليه في المادة في المدونة العامة للضرائب.
و يهدف هذا المرسوم إلى إعطاء دفعة كبيرة لعملية تنزيل مخطط تسريع التنمية الاقتصادية، وأيضا مخطط إصلاح الاستثمار الذي قدم واعتمد سنة 2016 وجرى اتخاذ الإجراءات الضريبية المرتبطة به في إطار قانون المالية سنة 2017.
وبحسب المخطط سيتم إحداث إعفاء كلي من الضريبة على الشركات لفائدة الشركات الحديثة النشأة، وذلك طوال الخمس سنوات المحاسبية الأولى ابتداء من تاريخ الشروع في استغلالها، كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد لائحة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية المستفيدة من هذا الامتياز الجبائي.