بعد التحذير الذي أطلقه وزير الخارجية الفرنسي ضد الجزائر، بعد رفضها استقبال مؤثر جزائري رحلته فرنسا، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أن الجزائر «لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال»، في نبرة فسرها المتتبعون للتصعيد المتواصل بين البلدين، أنها محاولة لتجنب الآثار للمواقف التي قد تتخذها باريس مستقبلا.
وكانت الجزائر قد أعادت إلى فرنسا مساء الخميس المؤثر الجزائري «بوعلام» الذي كانت باريس رحلته في اليوم نفسه إلى بلده، وذلك بعدما منعته السلطات الجزائرية من دخول أراضيها، وفق مصدر أمني فرنسي.

والمؤثر الذي أوقف في مونبلييه في جنوب فرنسا على خلفية فيديو على منصة تيك توك يدعو إلى العنف، كان قد ر حل على متن طائرة أقلعت من باريس عصر الخميس، وفق محاميه.
وعلى إثر ذلك، حذر وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، من أن بلاده «لن يكون لديها خيار آخر سوى الرد» إذا «واصل الجزائريون هذا الموقف التصعيدي»وقال إنه من بين «الأوراق التي يمكننا تفعيلها… التأشيرات … ومساعدات التنمية» وحتى «عدد معين من مواضيع التعاون الأخرى»، مضيفا أنه «مندهش» لكون السلطات الجزائرية «رفضت استعادة أحد مواطنيها» الذي أصبحت قضيته الآن «أمام القضاء» في فرنسا.
ولتجنب ما قد تؤدي إليه قرارات فرنسية مرتقبة سارعت وزارة الخارجية الجزائرية في بيانها إلى محاولة التهدئة، حيث قال بيانها إن الجزائر «لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال».

ووصفت وزارة الخارجية الجزائرية قرار طرد المؤثر بأنه «تعسفي»، مشيرة إلى أن الرجل يقيم في فرنسا منذ 36 عاما ولديه بطاقة إقامة منذ 15 عاما، وهو أب لطفلين ولدا من زواجه من فرنسية ويزاول عملا مستقرا منذ 15 عاما.

وأضافت أن «كل هذه المعطيات تمنح هذا المواطن، وبلا شك حقوقا كان سيحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده الم تسرع والمثير للجدل».وتابعت «لم تتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة».
ومنذ مطلع يناير، يواجه أربعة مؤثرين جزائريين آخرين إجراءات قضائية في فرنسا بسبب تصريحات مشحونة بالكراهية طالت خصوصا معارضين للحكومة الجزائرية.
وفي هذا الإطار، مثلت مؤثرة فرنسية-جزائرية أوقفت الخميس في فرنسا في إطار تحقيق حول تسجيلات مصورة مشحونة بالكراهية أمام النيابة العامة السبت، على أن تمثل أمام القضاء في شهر مارس، وفق النيابة العامة في ليون ومحاميها.
وهي ملاحقة «لتحريضها على ارتكاب جريمة أو جنحة» وإطلاقها «تهديدات بالموت عبر الصور» و»التشهير العلني بسبب الميول الجنسية أو الهوية الجنسانية» و»التشهير العام بسبب الأصل أو الإتنية أو الأمة أو العرق أو الدين».-