تحقيق التنمية، ضمان السلم الاجتماعي وتعزيز دولة الحق والقانون

استقبلت الكتابات العامة بعدد من العمالات، إضافة إلى الباشويات والدوائر والملحقات الإدارية أمس الخميس فاتح شتنبر، مسؤوليها الجدد من كتاب عامين وقواد وباشاوات الذين جرى تعيينهم على رأس هذه المصالح والإدارات خلال الحركة الانتقالية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية قبل أيام، سواء تعلق الأمر بالقدامى منهم أو الجدد، والتي شملت 1819 من نساء ورجال السلطة، الذين يمثلون 43 في المئة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.
وتم تنصيب المسؤولين على رأس المهام الجديدة مع تبادل للسلط مع المسؤولين القدامي انطلاقا من يوم أمس على امتداد عمالات الأقاليم والمقاطعات التي شملتها الحركة، مع فتح الباب لإمكانية تنظيم حركات انتقال داخلية للمسؤولين الذين سيواصلون عملهم بنفس النفوذ الترابي لعدم استيفاء الزمن الذي يفسح المجال أمامهم لكي تشملهم الحركة الانتقالية الوطنية. وتنتظر المسؤولين الجدد مهام أخرى، خاصة بالنسبة لمن استفادوا من ترقيات جعلتهم ينتقلون من وضعية إدارية إلى أخرى، من أجل المساهمة في الأوراش المختلفة التي أطلقتها وزارة الداخلية، وعلى رأسها تحقيق التنمية في مختلف أبعادها ودعم السلم الاجتماعي وتعزيز دولة الحق والقانون.
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في وقت سابق أنها قامت بالإعداد للحركة الانتقالية من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل بـ 360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء، مشددة على أن هذه الآلية استندت على زيارات ميدانية لمقر عمل رجل السلطة، قامت بها لجان عُهد إليها بإجراء لقاءات لمواكبة نساء ورجال السلطة، ومقابلات شفوية مع ممثلي مختلف الفاعلين الذين لهم صلة بمحيطهم المهني، من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين ومسؤولين محليين من المصالح الأمنية والخارجية، بل وتمتد هذه المقابلات إلى شرائح واسعة من المواطنين، من مرتفقين وفاعلين جمعويين واقتصاديين ومنتخبين، مبرزة أن هذا النظام الذي تم تعميم تطبيقه لأول مرة على جميع عمالات وأقاليم المملكة قد مكّن خلال هذه السنة من استفادة أزيد من 700 من نساء ورجال السلطة.
وأوضح بلاغ وزارة الداخلية أنه من خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء، فقد أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقية ما مجموعه 315 من نساء ورجال السلطة في المهام بالإدارة الترابية وكذا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، إضافة إلى إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 339 خريجا وخريجة.