توصلنا ببلاغ استنكاري للمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم(ف. د. ش)بجهة سوس ماسة يندد فيه بما وصفه ب»الحيف» الذي طال أساتذة التعليم بالجهة جراء قرار إداري يقضي بتخفيض النقطة الإدارية للمقبلين على الترقية بالاختيار برسم 2019.
وندد المكتب الجهوي بهذا الإجراء غير المسبوق لأنه يقوم بتخفيض النقطة الإدارية للمضربين في الاحتجاجات من الترقية عقابا لهم على ذلك في الوقت الذي قدم ويقدم فيه نساء ورجال التعليم تضحيات جسيمة في زمن كورونا. بل منهم من قضى نحبه وهو يؤدي هذه المهام التربوية.
بسبب هذه التطورات راسل المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم(ف. د. ش) مدير الأكاديمية الجهوية في مستهل شهر دجنبر الجاري:من أجل سحب هذه الإجراءات التي وصفتها مراسلته ب»بالتاويل الجانب للصواب والمتناقض مع روح المذكرة رقم 142/19.والمخالف لمقتضيات الفصل 29 من دستور 2011».
ومن جانبه أعرب الكاتب الجهوي لذات النقابة عبدالله باري عن أسفه الكبير إزاء هذه الإجراءات التي تنزل العقاب مرتين بالمضربين في غياب أي قانون تنظيمي؛ اقتطاع من الأجرة َحرمان المضرب من الترقية بالاختيار؛ مما يهدد جوهر العمل النقابي ويقوض المساعي الداعية إلى إنصاف أسرة التعليم.