مازالت الفضيحة العقارية التي تفجرت بعد الزيارة الملكية الخاطفة لمشروع المحطة السياحية الكبرى»تغازوت باي»بأكَادير، تلقي بظلالها بعدما تناقلت وسائل التواصل الإجتماعي والتي تداولت على أوسع نطاق صورا وفيديوهات عبر تطبيقات التراسل الفوري لعمليات هدم ودك ما تم بناؤه عشوائيا وبدون ترخيص مسبق من غرف وفيلات بثلاثة فنادق فخمة من الجيل الجديد من قبل ثلاث شركات مكلفة بالإنجاز.
ولم تكتف هذه الوسائل الإعلامية الجديدة تداول الصور والفيديوهات بل رافقتها بتعليقات ساخرة ومنتقدة لما حدث بأكبر مشروع سياحي بالمغرب، هو في طور الإنجاز لكنه سرعان ما أن انزاح عن مساره الحقيقي وللتصاميم الأصلية ليولد مشوها من خلال الخرق الصارخ المرتكب لضوابط التعمير والبناء، والتهام الممرات والمساحات وتجاوزها ومخالفة التصاميم المصادق عليها من قبل لجنة الاستثمارات المكونة من جميع القطاعات المعنية بهذا المشروع الضخم.
وجاءت تعليقات نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي تدعو كلها إلى أخذ الأمور بمحمل الجد والضرب على أيدي المفسدين والعابثين بقانون التعمير والبناء ومحاسبة الجميع سواء المتورطين المباشرين في هذه العملية أو الذين غضوا الطرف عن هذه الفضائح العقارية من مسؤولين ومراقبين ومتتبعين مباشرين لهذه المشاريع السياحية الضخمة .
بل أكثر من ذلك عملت تطبيقات التراسل الفوري على إعادة نشر فيديو مصور بالصوت والصورة لعمدة مدينة أكادير والبرلماني السابق عن حزب «الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» آنذاك طارق القباج، وهو ينتقد بشدة الخروقات المرتكبة في هذا المشروع منذ بداية انطلاقه، وظهر إلى جانبه الكاتب الإقليمي للحزب بتارودانت محمد جبري الذي كان بدوره قد واجه وزير السياحة حول نفس الموضوع، وقد تأكد أنه تم توجيه سؤال كتابي إلى وزير السياحة ووزير السكنى والتعمير بخصوص عدم حصول أصحاب المشاريع السياحية الضخمة بمحطة «تغازوت باي» على جميع التراخيص المفروضة في هذه المجال وأن عملية التهيئة باشرتها الشركات المكلفة بدون حصولها على تراخيص للبناء والتعمير من الجماعة الترابية المعنية.
وقد تم الكشف منذ سبع سنوات خلت، عن مجمل الخروقات والفضائح المرتكبة بهذه المحطة السياحية وعن التقسيم الإداري المشوه الذي حرم مدينة أكادير من منطقة تماوانزا وإلحاقها بجماعة أورير من أجل تمكين اللوبي العقاري والسياحي من التصرف فيها،في الوقت الذي كانت الجماعة الترابية لمدينة أكادير قد وضعت عينها على هذه المنطقة من أجل برمجة مشاريع استثمارية كبرى فيها.
هذه الانتقادات للمشروع لم يعرها أحد أي اهتمام رغم اثارتها أمام الملأ بمقر ولاية جهة سوس ماسة وبحضور والي الجهة ووزير السياحة آنذاك لحسن حداد. إلى أن شاءت الأقدار أن تقف الجولة الملكية الخاطفة والمفاجئة للمشروع على هذه الفضيحة العقارية الكبرى المسكوت عنها من قبل كل المعنيين بتتبع هذا المشروع السياحي الضخم.
ومن جانب آخر، سبق للمجتمع المدني بجماعة تغازوت وأورير أن نبه في بياناته وبلاغاته الصادرة منذ عشر سنوات خلت حيث، المعنيين والمسؤولين إلى عدم التزام الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير (الشركة المغربية للاستثمار والسياحة حاليا) بما جاء في الاتفاقية المبرمة بين الجماعة الترابية تغازوت والجماعة الترابية أورير ووزارة السياحية وشركة تهيئة خليج أكادير.
ولهذا عبرت جمعيات المجتمع المدني بتغازوت أوريرعن استيائها من غياب المرافق الاجتماعية للساكنة والطفولة والشباب بتاغزوت (دار الشباب، النادي النسوي، الملعب الرياضي دار الثقافة ضخ مليار سنتيم في ميزانية كل من جماعة تغازوت وجماعة أورير أي مليارين…) بدعوى عدم توفر الوعاء العقاري بتغازوت علما بأن كل العقار بتغازوت تستحوذ عليه الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير.
ولهذا ظل المجتمع المدني يطالب بتنفيذ الوعود التي تلقتها الجماعتان من القائمين على المشروع السياحي الضخم والمتعلقة بإعطاء الأولوية لأبناء المنطقة في التشغيل بأوراش البناء والحراسة والعمل بالوحدات السياحية بعد اكتمالها، إلا أن الجمعيات تفاجأت مرة أخرى بإقصاء أبناء المنطقة من التشغيل في هذه المشاريع بعدما عملت الشركات على جلب اليد العاملة من خارج المنطقة واكتفت بعدد قليل يعد على رؤوس الأصابع.
بل قامت فيما بعد بطرد البعض منهم تحت مبررات واهية،وقامت شركات أخرى بشن استفزازات مستمرة في حق عمال الحراسة بهدف الإجهاز على حقوقهم المكتسبة.
ومن ثمة فالمشروع السياحي الضخم، وأمام هذا السيل من الانتقادات والتعليقات الساخرة لنشطاء فايسبوكيين ورواد الفضاء الأزرق يتطلب اليوم وبجرأة استثنائية فتح تحقيق نزيه وشفاف للوقوف على كل الخروقات المرتكبة في التعمير والبناء ،ومساءلة القائمين عليه بشأن الإخلال بكل الالتزامات الموقع عليها آنذاك رسميا في حفل أقيم منذ 11 سنة فوق تراب المحطة السياحية .