أصبحت التصرفات المستفزة وغير المسؤولة لعون سلطة ( شيخ) بدوار اولاد افقيرة قيادة اولاد سعيد التابعة لإقليم سطات، تثير استنكار وسخط ساكنة المنطقة. فحسب الشكاية التظلمية المذيلة بما يزيد عن 50 توقيعا، التي وجهها المواطن (م – أ) الساكن بالدوار المشار إليه إلى رئيس دائرة اولاد سعيد، تتوفر «الاتحاد الاشتراكي » على نسخة منها، فإن عون السلطة المشار إليه «تجاوز كل الحدود في ممارسة وظيفته، بعد أن أصبح يستعمل بعض الأساليب غير القانونية في أداء مهامه، ومنها تهديده وترهيبه للسكان الذين لا يسايرونه في أهوائه ولا يعمدون إلى تنفيذ «تعليماته وأوامره» من أجل تحقيق أهدافه ورغباته الشخصية والتي لا تمت للقانون والمنطق بأية صلة». ذلك أنه في الآونة الأخيرة عمد إلى الضغط على المشتكي قصد ترحيله وإفراغه من الدوار مستغلا في ذلك منصبه ووظيفته ومستعملا مختلف أساليب التهديد والوعيد وافتعال بعض التهم والشكايات الكيدية لتلفيقها للمشتكي قصد تركيعه وجعله عبرة للذين لا يقبلون بتحقيق مصالحه الشخصية. لا لشيء سوى أن المشتكي رفض طلبه المتمثل في الإدلاء بشهادة الزور ضد بعض الأشخاص الذين كانت تربطهم علاقة مصالح بعون السلطة السالف الذكر، مما جعل المواطن المشتكي يعيش وأسرته تحت ضغط نفسي رهيب بعد العداء الكبير وغير المفهوم الذي أصبح يكنه له ( الشيخ) خاصة وأن هذا الأخير ضاعف من أساليب الانتقام تجاه المشتكي بافتعال التهم الواهية وتقديم شكايات كيدية ضده وضد أفراد أسرته، والتي كان آخرها تلفيق تهمة مبيتة لابن المشتكي تتمثل في كون هذا الأخير قام بسرقة حمار عون السلطة المذكور دون الاستناد إلى أية دلائل وقرائن منطقية وملموسة سوى أنه اعتمد في شكايته الكيدية على شهود من البعض الموالين له والذين إما أنهم تربطهم علاقة مصالح بممثل السلطة أو أنهم يخشون بطشه وانتقامه، حسب ما جاء في الشكاية، علما بأن المتهم الذي لفقت له تهمة السرقة فهو طفل قاصر تلميذ مصاب بداء السكري، ليس لديه أي علم و لا معرفة بهاته السرقة التي تشير بعض المصادر إلى أن الحمار كان بمربطه داخل مسكن (الشيخ)، حيث تسببت التصرفات غير المحسوبة العواقب لعون السلطة المتمثلة في اتهام طفل برئ ومريض بالسرقة في خوف شديد وانهيار نفسي حاد لهذا الأخير.
ولممثل السلطة المذكور سابقة أخرى في تقديم الشكايات الكيدية والتهم الواهية ضد كل من يعاكس مصالحه ويرفض ابتزازه، حيث أنه قام كذلك بتلفيق تهمة كاذبة وواهية ضد أحد المواطنين من خلال اتهامه بحمل السلاح دون ترخيص، مطالبا المشتكي المشار إليه أعلاه بالإدلاء بشهادة الزور في هذه النازلة إلا أنه رفض. فتم على إثر هذه الشكاية الواهية خضوع منزل المتهم إلى التفتيش من طرف عناصر الدرك الملكي، تبين بعدها أن المعني لا يحمل و لا يحوز أية أسلحة نارية. وقد تركت هذه العملية آثارا على النفسية المأزومة للمتهم ولأسرته جراء ثقل ونوعية التهمة الكاذبة التي لفقت له.
ويأمل المشتكي في أن تتخذ السلطات المعنية الإجراءات اللازمة والضرورية في حق عون السلطة الذي، حسب الشكاية، نصب نفسه فوق القانون من خلال استغلاله لوظيفته واستعماله للشطط في ممارسة واجبه المهني من أجل استفزاز وابتزاز السكان الذين يقصدونه قصد الحصول على بعض الوثائق الإدارية التي يخولها لهم القانون، ناهيك عن تشجعيه للبناء العشوائي حيث أن منزله عرف عدة بنايات عشوائية، حلت على إثرها لجنة إقليمية تقنية ومختصة للتحقيق في هذه العملية، لكن لم تتخذ في حقه أية إجراءات قانونية رادعة؟ فإلى متى سيظل ممثل السلطة هذا فوق القانون؟