توقعت الجزائر أن تشهد عائداتها من المحروقات تراجعا كبيرا يقدر بحوالي 10 مليار دولار السنة الحالية .
وحسب وزير الطاقة الجزائري، عبد المجيد عطار، فإن عائدات الجزائر من المحروقات، التي تشكل حوالي 95 في المائة من صادراتها، لن تتجاوز 23 مليار دولار سنة 2020، مقابل 33 مليار دولار سنة 2019.
وشهدت أسعار المحروقات، التي تشكل أيضا المورد الرئيسي للعملة الصعبة في الجزائر، تراجعا في السنوات الأخيرة، كما أن انتشار جائحة كورونا أدى إلى انهيار أسواق النفط مما زاد من تفاقم العجز المالي للجزائر.
وحسب صندوق النقد الدولي فإن الناتج الداخلي للجزائر سيعرف تراجعا بحوالي 2ر5 في المائة، وذلك بسبب انخفاض احتياطات الصرف وتفاقم الركود، مؤكدا أن عجز الميزانية الذي تعاني منه وستعاني الجزائر هو الأعلى في المنطقة.
وبالإضافة إلى تراجع أسعار المحروقات، ألحقت جائحة كورونا ضررا كبيرا بالاقتصاد الجزائري، وفي هذا الإطار أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد أن « الجزائر تشهد وضعا اقتصاديا صعبا وغير مسبوق نتيجة عوامل عدة، خصوصا الأزمة الهيكلية الموروثة من الحكومة السابقة، وانهيار أسعار المحروقات، وأخيرا الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد19».
بدوره أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن أن خسائر الشركات العمومية تجاوزت 879 مليون أورو، في وقت لم يتم بعد تحديد خسائر القطاع الخاص .
وتعد شركات النقل والطاقة من أكبر المتضررين بسبب تداعيات فيروس كورونا على اقتصاد البلاد، الذي يشهد تراجعا غير مسبوق دفع بالحكومة إلى تقليض ميزانية التسيير إلى النصف بعد الانخفاض الشديد في السيولة.
ومعلوم أن الجزائر تعتبر تاسع أكبر منتج للغاز في العالم وال 19 على قائمة منتجي النفط ، ويعتمد الاقتصاد الجزائري بشكل كلي تقريبا على تصدير الغاز والنفط، دون أن تعمل الحكومات المتتالية منذ الاستقلال على تنويع مواردها الاقتصادية وتطوير بنيتها الصناعية والزراعية، مما جعلها رهينة لتقلب أسواق المحروقات ومعتمدة بالكامل على الاستيراد لسد احتياجات المواطنين.
وبالأضافة إلى الأزمة الاقتصادية تعاني الجزائر من أزمة اجتماعية وسياسية من أبرز تجلياتها الحراك الذي تشهده منذ فبراير 2019 والذي لا يزال متواصلا رغم القيود المفروضة على الحركة بسبب تداعيات الوباء، ومحاولات النظام لإجهاضه.