سجلت فاتورة الطاقة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري انخفاضا بمعدل 15 في المئة، حيث انتقلت في ظرف عام واحد من 17.4 مليار درهم إلى 14.8 مليار درهم، وذلك بفضل تراجع أسعار النفط ومشتقاته في السوق الدولية.
ونزلت أسعار الغازوال في السوق الدولي من 5000 درهم للطن في 3 أشهر الأولى من 2020 إلى حوالي 4200 درهم للطن في الربع الأول من 2021. وكلفت واردات الغاز وال ما يناهز 7 مليار درهم منخفضة بحوالي 14.4 في المئة مقارنة مع مستواها في العام الماضي. غير أن هذا التراجع لم يشعر به المستهلك في محطات البنزين التي لم تغير مستويات الأسعار التي تناهز 9 دراهم للغاز وال وأزيد من 10.40 درهما للبنزين.
وهو ما يطرح من جديد إشكالية الفوارق الشاسعة بين أسعار الاستيراد وأسعار التوزيع والنهائية التي بسببها رفع هذا الملف إلى أنظار مجلس المنافسة..
من جهة أخرى، بدأت وضعية المبادلات التجارية للمغرب تبدي بعض التحسن بعد عام كامل من الركود الذي خيم على الصادرات المغربية خلال سنة 2020 بسبب تداعيات الأزمة الوبائية «كوفيد 19»، التي أثرت بشكل كبير على أداء الآلة التصديرية للبلاد.
وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر مارس 2020، أن الصادرات المغربية انتعشت خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري بأكثر من 8.7 مليار درهم أي ما يزيد عن 12.7 في المائةـ فيما ارتفعت قيمة الواردات بحوالي 3 ملايير درهم أي بنسبة 2.6 في المائة، وهو ما ساهم في تخفيف العجز التجاري للمملكة الذي تراجع بأكثر من 5.6 مليار درهم أي 11.2 في المائة، ليرتفع بذلك معدل تغطية الصادرات للواردات ب 5.7 نقط ويصل إلى 63.4 في المائة. وعادت صادرات السيارات إلى الانتعاش مرتفعة ب 39 في المئة حيث بلغت في المجموع 22 مليار درهم مستمرة بذلك في احتلال الصف الأول ضمن باقي صادرات البلاد، بينما جاءت صادرات المنتوجات الفلاحية في الصف الثاني من حيث القيمة إذ بلغت حوالي 20.5 مليار درهم مرتفعة بحوالي 0.6 في المئة مقارنة مع مستواها في نفس التاريخ من العام الماضي .
وسجلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته عند متم شهر مارس الأخير ارتفاعا بأزيد من 2.3 مليار درهم لتستقر في حدود 13.4 مليار درهم عوض 11 مليار درهم في مارس 2020 أي بمعدل 21.7 في المئة مقارنة مع مستواه خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما انتعشت صادرات الكهرباء ولإلكترونيك ب21.5 في المائة لتناهز 3.3 مليار درهم بدل 2.6 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، واحتلت صادرات النسيج والألبسة الصف الرابع بعد السيارات و الفوسفاط و الفلاحة بصادرات إجمالية فاقت 7.9 مليار درهم غير أنها تراجعت بمعدل 5.5 في المئة بسبب انكماش مبيعات الملابس الجاهزة نحو الخارج.
وهكذا، فإن وتيرة ارتفاع الصادرات الرئيسية للبلاد التي سجلت في المجموع حوالي 77.6 مليار درهم كانت أعلى من وتيرة ارتفاع الواردات التي بلغت خلال 3 أشهر 122.5 مليار درهم متأثرة بشكل رئيسي بمشتريات المغرب من سلع التجهيز التي كلفت أكثر من 29.3 ملايير درهم بتراجع طفيف معدله 1.3 ، بينما شهدت مشتريات السلع الجاهزة للاستهلاك ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت قيمة وارداتها 30 مليار درهم في 3 أشهر فيما بلغت الفاتورة الغذائية للمغرب حوالي 16.3 مليار درهم. كما ارتفعت واردات المغرب من المواد الخام لتستقر في حدود 5.7 مليار درهم عوض 4.8 مليار درهم مقارنة مع مارس 2020.