تم التوقع أن يرفع المغرب خلال العام الجاري من واردات الحبوب وخصوصا القمح ، في ظل ضعف التساقطات المطرية، التي ستؤثر سلبا على وضعية المحاصيل، وهو ما أكده بنك المغرب في آخر مراجعة لتوقعات النمو خلال 2019، حيث قال بنك المغرب إن إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي الحالي يتوقع أن يبلغ حوالي 60 مليون قنطار، عوض الـ80 قنطار مليون المتوقعة سابقاً.
أما المهنيون الذين التقيناهم في مكناس خلال افتتاح الملتقى الدولي للفلاحة، فيتوقعون هذه السنة إنتاجا ضعيفا قد ينحصر بين 40 إلى 50 مليون قنطار في أحسن التوقعات، على اعتبار أنه باستثناء منطقة الغرب، فإن إنتاج منطقة الشاوية التي تعتبر تاريخيا خزان الحبوب بالمغرب، كان أدنى من المتوسط إلى ضعيف.
وفي انتظار الإعلان الرسمي لوزارة الفلاحة عن التوقعات النهائية لإنتاج الحبوب، فإن التراجع الحاد لإنتاج الحبوب هذا العام سيفرض على الحكومة مراجعة حساباتها التي بنت عليها قانونها المالي 2019، الذي كان يتوقع أن تصل محاصيل الحبوب خلال الموسم الجاري إلى 70 مليون قنطار.
وأيا كانت التوقعات بخصوص إنتاج الحبوب خلال العام الجاري، فإنها ستكون حتما أدنى بكثير من مستوى 98.2 مليون قنطار التي حققتها الفلاحة الوطنية خلال 2018، ضمنها 48.1 مليون قنطار من القمح اللين و 22.8 من القمح الصلب و 27 مليون قنطار من الشعير.
وعلى الرغم من ارتفاع إنتاج الحبوب خلال الموسم الماضي فإن ذلك لم يكن كافيا لسد حاجيات الاستهلاك الوطني من الحبوب، حيث اضطر المغرب إلى استيراد 14.3 مليار درهم من الحبوب عوض 13.5 مليار درهم التي استوردها خلال السنة التي قبلها، أي بزيادة فاقت 757 مليون درهم أو 5.6 في المائة.
وقد نتجت هذه الزيادة عن ارتفاع واردات القمح التي ارتفعت خلال العام الماضي، إلى نحو 4 ملايين طن أي 40 مليون قنطار، كلفت زيادة قدرها 784 مليون درهم في حين أن البلاد لم تستورد فس 2017 سوى 3.6 مليون قنطار بمعدل أسعار في السوق الدولي استقر في حدود 2288 درهما للطن خلال 2018.
ويرتقب أن يؤثر تراجع الانتاج الوطني من الحبوب في ارتفاع الفاتورة الغذائية للبلاد والتي كلفت خلال العام الماضي 45.7 مليار درهم من الواردات فين حين أن الصادرات الفلاحية الخام لم تتجاوز 23.8 مليار درهم، أي بتسجيل عجز تجاري يراوح 21.9 مليار درهم.
وفي السوق الوطني، بدأ معظم الفلاحين منذ الآن يستشعرون صعوبة هذه الظرفية الناتجة عن شح التساقطات، حيث أخذت أسعار الأعلاف والحبوب ترتفع بشكل تدريجي، إلى أن وصل ثمن الشعير ببعض المناطق إلى 300 درهم للقنطار .وعلى الرغم من وفرة الأعلاف بجميع أنواعها في السوق الوطني، يقول أحد الفلاحين، لم تمنع من ارتفاع أسعارها خلال الشهرين الماضيين، حيث شهد علف السيكاليم الموجه لأبقار الحليب ارتفاعا من 300 درهم للقنطار إلى 330 درهما للقنطار، كما ارتفع سعر علف الشمندر من 280 درهما إلى 310 دراهم ولم تسلم أسعار النخالة بدورها من الرتفاع، حيث انتقلت من 75 درهما إلى 90 درهما.