وجّهت عدد من التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية بقصبة تادلة مراسلات إلى مختلف المسؤولين الإقليميين والجهويين والمركزيين في الصحة وغيرها، للمطالبة بالتدخل لتقويم الاختلالات التي يعيش على إيقاعها المستشفى المحلي مولاي اسماعيل، والعمل على تلبية الاحتياجات الصحية للساكنة التي باتت تجد أمامها مجموعة من المشاكل التي تحول دون ولوج سلسل إلى العلاج في هذا المرفق الصحي العمومي.
وضعية استثنائية، وفقا لتعبيرات عدد من المتضررين، تعيشها هذه المؤسسة الصحية، التي تم إحداثها سنة 1989 بطاقة استيعابية تقدر بـ 200 سرير، التي لم تعد تقوم بأدوارها كاملة، إذ بالعودة إلى مضمون إحدى المراسلات الاحتجاجية التي تم تحريرها من طرف فعاليات المنطقة السياسية والنقابية والجمعوية، فقد تم التأكيد على أن هذا المرفق الصحي أصبح يشتغل بأقل من ربع الأهداف المسطرة له بسبب غياب التجهيزات والمعدات الطبية والنقص الحاد في الموارد البشرية، مما جعله نقطة عبور نحو المستشفى الجهوي لبني ملال، الأمر الذي يترتب عنه وفاة العديد من المرضى في الطريق وقبل الوصول إلى الوجهة الاستشفائية الجهوية التي أصبحت تعرف هي الأخرى ضغطا كبيرا فوق طاقتها، مما يؤثر على جودة الخدمات الصحية بشكل عام.
واستغرب المحتجون من استمرار تعيين إدارة على رأس المستشفى المحلي مولاي اسماعيل منذ 18 سنة، دون إجراء أي تغيير لضخ دماء جديدة أو إعادة ترتيب الأولويات والبحث عن نتائج أخرى، ضدا عن كل المسؤوليات التي تعرف تغييرا بعد مدة بسيطة تعزيزا للشفافية وترسيخا للحكامة. وأشارت مراسلة التنظيمات المعنية إلى عدد من الاختلالات التي يعتبر السكوت عنها أمرا يطرح أكثر من علامة استفهام، واستعرضت عددا من القضايا التي يجب أن تكون موضوع تدقيق لا يقف عند حدود ما هو إداري بل يتعداه إلى ما هو أشمل وأوسع.
وطالبت التنظيمات النقابية والسياسية بحماية حق الساكنة في الولوج إلى الخدمات الصحية دون تمييز، وضمان الحق في الصحة والحياة من خلال تزويد المستشفى بالتجهيزات والأطر الصحية الكفؤة في مختلف المستويات، وبتعدد فئاتها، مع إخضاع هذا المرفق للبحث والتدقيق وفقا للمساطر الإدارية والقانونية المعمول بها في هذا الصدد، والكشف عن كل الخبايا التي ساهمت في عرقلة قيامه بالأهداف التي تم تسطيرها له باعتباره مؤسسة صحية عمومية موجهة لخدمة الصحة العامة للساكنة بالمنطقة؟