أعلن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن من بين أهداف الإصلاح الجبائي الجديد توحيد نسبة الضريبة على أرباح الشركات وتخفيضها طبقا لتوصيات المناظرة الوطنية للضرائب. وأوضح بنشعبون، خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب أول من أمس، أن تحقيق هذا الهدف سيتم تدريجيا، انطلاقا من 2020 التي ستعرف رفع نسبة الضريبة على الشركات المصدرة من 17 إلى 20 وتخفيض نسبتها العادية من 31 إلى 28. وقال “خلال السنوات المقبلة ستبقى الضريبة على أرباح الشركات المصدرة مستقرة في 20 في المئة فيما سيتم تخفيض النسبة العادية للضريبة على أرباح الشركات تدريجيا إلى مستوى 20 في المئة”.
وأوضح بنشعبون أن الأولوية في تنفيذ هذا المخطط ستعطى للشركات الصناعية، والتي ستخفض نسبة الضريبة على الشركات المتعلقة بها خلال الخمس سنوات المقبلة إلى مستوى 20 في المئة.
وأشار بنشعبون إلى أن مشروع قانون مالية 2020 يهدف إلى التدشين لمرحلة جديدة في علاقة الملزمين بالإدارة الضريبية، في اتجاه توازن أكبر وإرساء أجواء الثقة بين الطرفين، وذلك من خلال فتح الباب على مصراعيه أمام التسوية الطوعية للأوضاع الجبائية لمختلف شرائح الملزمين، إضافة إلى التسوية الطوعية للوضعية إزاء قانون الصرف/ مشيرا بهذا الصدد إلى أن وزارة المالية ستعلن قبل نهاية العام عن تدابير جديدة لتسهيل وتيسير عمليات الصرف. وقال “من هذا المنطلق فإننا نتوخى أن تشكل سنة 2020 سنة انتقالية من أجل فتح صفحة جديدة على أسس صلبة قوامها الثقة المتبادلة”.
ومن جانبه أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها الجديدة، وفق المقتضيات القانونية الجديدة، سترى النور خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن المدراء الأوائل سيعينون يومه الخميس.
وشدد لفتيت على أن المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها الجديدة سوف تشكل رافعة حقيقية لتشجيع وتسهيل الاستثمار ومواكبته، بخلاف الصيغة القديمة التي كان فيها أداء المراكز الجهوية للاستثمار يقتصر على منح الاستثناءات العقارية. وقال «لقد وضعنا حدا لهذه الممارسة».
وأضاف لفتيت أن كل القرارات المتعلقة بالاستثمار ستنقل إلى المستوى الجهوي في إطار اللاتمركز، كما تم تجميع مختلف اللجان الجهوية التي كانت تتدخل في هذا المجال، والتي كان عددها يفوق 20 لجنة، في إطار لجنة جهوية واحدة، تتخذ فيها القرارات بالأغلبية وليس بالإجماع كما كان في السابق.
كما أعلن لفتيت قرب فتح المجال أمام بيع أراضي الجموع، مشيرا إلى أن الأراضي الموجودة في ضواحي المدن، والتي كانت تسيل لعاب المنعشين والمستثمرين العقاريين، ستخصص حصريا للاستثمارات المنتجة.