قضت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط بإدانة جزار بمدينة سلا بخمس سنوات سجنا نافذا.
وكان هذا الجزار قد تم إيقافه بتهمة الذبيحة السرية وتوزيع لحومها على عدة مناطق من مدينة سلا، وهو ما حرك كل الأجهزة الأمنية بهذه المدينة.
وانكشف أمر توزيع لحوم فاسدة بمدينة سلا بعد توقيف الجزار نفسه، حيث وُجدت عنده لحوم فاسدة رغم كونها مختومة من طرف المصالح البيطرية، والتي أثبتت التحقيقات أنها مزوّرة.
وبعد محاصرته بأسئلة المحققين، كشف عن اسم مزوّده ومجموعة من الجزارين الذين كانوا يتعاملون بهذه اللحوم الفاسدة.
وساعدت اعترافات الجزار الموقوف بشبهة ترويج لحوم فاسدة على الوصول إلى المزوّد الرئيسي للجزارين بمدينة سلا ونواحيها باللحوم الفاسدة.
وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تمكنت الشرطة القضائية بأمن سلا من إيقافه.
كما تمكنت الشرطة القضائية بأمن سلا من تحديد مسار اللحوم الفاسدة من خلال اعترافات المزوّد الرئيسي، الذي أكد أنه كان يسرق الأغنام ويذبحها سرا، ثم يختمها بخاتم مزوّر، مما كان يسهل عليه توزيعها على الجزارين.
وبعد التحقيق التمهيدي الذي أجراه وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، أُحيل المتهم على قاضي التحقيق، الذي قرر بعد البحث التفصيلي متابعته في حالة اعتقال، حيث نُقل إلى سجن العرجات بعد متابعته بالخداع والتدليس والتزييف في مصدر السلعة وختمها بأختام مزوّرة، إضافة إلى السرقة الموصوفة.
وأثناء جلسات محاكمته بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، اعترف المتهم بكل ما نُسب إليه، ليُحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا.
ويجب أن يفتح هذا الحكم أعين مصالح حفظ الصحة بعمالة سلا من خلال تشديد المراقبة على اللحوم التي تُباع في بعض محلات الجزارة، خاصة في أحياء “الرحمة” و“الانبعاث” و“رزق” وبعض الأسواق، حيث إن أثمان بيع اللحوم جدّ مغرية، ما شجع بعض سكان مدينة سلا على الإقبال عليها بسبب انخفاض القدرة الشرائية، لكن لا أحد يتساءل عن جودة هذه اللحوم إلا عندما يُكتشف أنها فاسدة، وغالبا ما يكون ذلك عن طريق الصدفة كما حدث مع الجزار المدان، وليس عن طريق المراقبة.