في إطار محاربة البناء العشوائي بشتى تمظهراته، والمحافظة على جمالية الشوارع، أقدمت السلطات المحلية، من خلال مسؤولي الملحقة الإدارية عين الشق بالدارالبيضاء، على إغلاق باب عشوائي بشارع الخليل لمحل لبيع مواد البناء بعد أن قام صاحبه بهدم جزء من السور المتواجد بالشارع العام ، ليجعل منه بابا لتسهيل عملية البيع . وإدخال البضاعة المتكونة من جميع لوازم البناء.
وحسب معطيات بشأن الواقعة، «فقد وقفت السلطات المحلية والسلطات المختصة على أن عملية البناء العشوائية لا تتوفر على أي ترخيص لحد الساعة، علما بأن هناك عدة شكايات مرفوعة إلى السلطات المحلية، ورئيس مجلس مقاطعة عين الشق، خلال السنوات الأخيرة، بشأن أضرار هذا النشاط، جراء تواجد، بشكل يومي، عدد من الشاحنات الخاصة بنقل مواد البناء، والتي استولت على جانب مهم من رصيف هذا الشارع، وغيرت من جماليته، ما يتسبب في تلوث الهواء المهدد لصحة ساكنة الجوار، إلى جانب منع المارة من استغلال الرصيف، مما يجعل الامر يدخل في خانة احتلال الملك العمومي. دون سند قانوني، بالإضافة الى تواجد مجموعة من سيارات نقل البضائع وبعض العربات المجاورة والدراجات ثلاثية العجلات»، هذا «ناهيك عن تواجد عشرات العمال الذين جعلوا من هذا الركن بشارع الخليل موقفا يوميا لهم، من صباح كل يوم إلى المساء. كما نشطت تجارة بيع (الميكة) من الحجم المتوسط التي تصلح لجمع بقايا الهدم، مما زاد من تأزم الأوضاع بيئيا» حسب مضمون شكايات سابقة.
هذا وقد استحسنت الساكنة المتضررة «تدخل السلطات المحلية بالمنطقة، التي كانت معززة بعناصر من القوات المساعدة واعوان السلطة، بالإضافة إلى عناصر أمنية تابعة للمنطقة الأمنية بعين الشق»، داعية إلى «استمرار مثل هذه التدخلات الرامية لمحاربة كل بناء عشوائي، والتصدي لأي نشاط لا يتوفر على ترخيص ولا يحترم المعايير الجاري بها العمل، خاصة الأنشطة التي تستولي على الملك العمومي…».