في الوقت الذي كانت تعقد جلسة للحوار بين اللجنة الوزارية من جهة والنقابات التعليمية، نفذت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، يوم الخميس 21 دجنبر الجاري، المسيرة “الوحدوية” التي أعلنت عنها في وقت سابق.
وتأتي هذه المسيرة في سياق استمرار احتجاجات الأساتذة على الحكومة والوزارة الوصية من أجل الاستجابة لمطالبهم؛ ومنها سحب النظام الأساسي الجديد وتصفية كل الملفات الفئوية.
وكانت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، قد توصلت إلى اتفاق جديد تم توقيعه يوم الاثنين 18 دجنبر الجاري، والذي كان بارزا فيه حذف كل ما يتعلق بـ”أطر الأكاديميات”(المتعاقدون)  و”الموارد البشرية” من النظام الأساسي الحالي وتعويضه في النظام الأساسي المرتقب تعديله بـ”موظفي قطاع التربية الوطنية”.
اتفاق الحكومة والنقابات التعليمية لم يقنع مكونات التنسيقيات التعليمية التي دعت إلى إضراب عن العمل أيام 19 و 20 و21 و22 دجنبر الجاري، رفضا للنظام الأساسي ومطالبين “بسحبه بشكل نهائي”، معتبرين أنه “لم يجب على انتظاراتهم”، وهو ما ذهبت إليه نقابة التوجه الديموقراطي بتمديدها للإضراب ليصبح أربعة أيام بسبب ما قالت إنه “عدم التزام الوزارة بتعهداتها في استمرار الحوار”.
وانطلقت هذه المسيرة الاحتجاجية من شارع محمد الخامس ساحة البرلمان بمدينة الرباط في اتجاه مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالرغم أنها شهدت غياب التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالمغرب، إلا أنها شهدت حضورا لابأس به من حيث عدد نساء ورجال التعليم الذين لبوا نداء الاحتجاج.
وطالب المحتجون من خلال شعارات رفعوها في هذه المسيرة الحكومة بالاستجابة إلى مطالبهم، منددين بتعاملها مع الشغيلة التعليمية من خلال جلسات الحوار “التي لم تستجب إلى حدود اليوم لتطالعات المحتجين والمحتجات”.
وتعاملت السلطات الأمنية بشكل إيجابي، وذلك بعدم التدخل  لتوقيف المسيرة الاحتجاجية التي كانت سائرة في اتجاه  باب الرواح مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وتجدر الإشارة إلى أن النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، قد توصلت إلى اتفاق جديد تم توقيعه، يوم الاثنين 18 دجنبر الجاري،  الذي نص على حذف كل ما يتعلق بـ”أطر الأكاديميات”(المتعاقدون)  و”الموارد البشرية” من النظام الأساسي الحالي وتعويضه في النظام الأساسي المرتقب تعديله بـ”موظفي قطاع التربية الوطنية”.
ويبدو أن اتفاق الحكومة والنقابات التعليمية لم يقنع مكونات التنسيقيات التعليمية التي دعت إلى إضراب عن العمل أيام 19 و 20 و21 و22 دجنبر الجاري، رفضا للنظام الأساسي ومطالبين “بسحبه بشكل نهائي”، معتبرين أنه “لم يجب على انتظاراتهم”.