تعيش غالبية شوارع مكناس فوضى ملحوظة تتجسد في احتلال الملك العمومي الذي أصبح ظاهرة مقلقة لساكنة المدينة خصوصا في العقدين الأخيرين من تسيير المجلس السابق الذي أباح مسؤولوه احتلال الملك العمومي دون حسيب أو رقيب ،. ويزداد الوضع سوءا بالإحياء الشعبية بسبب عرقلة السير والجولان وبحكم الشجارات والمشاحنات اليومية الحاصلة بين ممتهني البيع والشراء على أرصفة الشوارع وبقارعة الطريق، وكذلك بسبب التسابق لاحتلال الاماكن الاستراتيجية بالأزقة والشوارع.
هذه الفوضى ينضاف لها عدم احترام بعض اصحاب المقاهي لالتزاماتهم بدفتر التحملات بسبب التنافس على جلب الزبناء ، وذلك عن طريق وضع الطاولات والكراسي على جنبات الطرق ، ناهيك عن بعض أصحاب المتاجر الذين يحتلون الأرصفة المقابلة لمحلاتهم التجارية .
يحدث هذا بمدينة غاب عنها مرشحوها على مستوى الجماعة الترابية خلال الفترة الانتدابية الماضية، كما غاب عنها كذلك مسؤولوها الاداريون الذين تجاوزتهم أوضاع مدينة أصبحت تعيش الفوضى بكل معانيها؟.
مدينة مكناس توالت عليها النكبات على أكثر من صعيد، فلا مجالات خضراء تعفي الساكنة من التغول الاسمنتي الذي زحف بشكل عشوائي على المدينة ومحيطها. مدينة جل مداخلها الرئيسية لا تشرف نتيجة ضيق طرقها التي أصبحت لا تتحمل زخم حركة السير بسبب التخطيط المجالي الارتجالي الذي لم يراع التطور العمراني والكثافة السكانية المتصاعدة الناتجة عن الهجرة القروية، مما زاد من تأزيم أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية المأزومة اصلا.
وضعية تسائل المجلس الجماعي الحالي المطالب بتحمل مسؤولياته كاملة باعتبار مقتضيات القانون التنظيمي14-113 الذي تؤكد مادته 77 على تفعيل مسؤولياته على مستوى اختصاصاته، عبر تقديم خدمات القرب للمواطنين والمواطنات في إطار ما هو مسند إليه على مستوى التخطيط والبرمجة والتدبير والانجاز والصيانة وتدبير الملك العمومي ورخص الاستغلال المؤقت، بالإضافة الى المسؤوليات التي تطال العديد من المجالات المرتبطة بأمن الساكنة وراحتها وتجويد عيشها مقابل التزاماتها الضريبية التي تجبر المجلس على تحمل مسؤولياته كاملة امام ساكنة افتقدت شوارعها وأزقتها وفضاءاتها للعديد من المقومات الحضرية لمدينة جار عليها الزمن وتضاعف التردي الحاصل بها، بسبب سوء التدبير وانعدام التخطيط والتخبط في الصراعات الضيقة، بالإضافة الى تبذير المال العمومي المتجلية مظاهره على اكثر من مستوى.