سلطات الداخلة تشدد التدابير الاحترازية في مواجهة السلالة البريطانية لكوفيد لتطويق انتشار العدوى

سجّلت مدينة الداخلة مجموعة من حالات الإصابة بالسلالة البريطانية المتحورة لفيروس كوفيد 19 منذ الأسبوع الأول من شهر مارس، وتحديدا انطلاقا من اليوم السابع، ويتعلق الأمر بطالبة تدرس بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة، التي كانت متواجدة بمنطقة الناظور، وفقا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي»، التي أكدت أن تسجيل الحالات تواصل عقب ذلك، بعد التأكد من إصابة 16 شخصا آخرين، ويتعلق الأمر بطلبة من نفس المؤسسة بتاريخ 19 من الشهر الجاري، وواصل عدّاد الإصابات ارتفاعه إلى غاية أول أمس الاثنين الذي لم يبق حكرا على طلبة المؤسسة العليا بل امتد ليشمل حالات أخرى…
وأكدت مصادر الجريدة أنه تم الوقوف على إصابة 36 طالبا وطالبة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة، التي تعتبر بؤرة للعدوى إلى جانب بؤر عائلية أخرى، تشهد مجموعة من حالات الإصابة التي قدّرتها مصادرنا بأكثر من 40 حالة إصابة، مبرزة أنه تم تسجيل 27 حالة من مجموع 31 حالة التي تم التعامل معها على أساس أنها عيّنات، تسمح بالتوفر على صورة تقريبية لانتشار الفيروس في صيغته المتحورة، فيما تتواصل التحريات الصحية في صفوف المخالطين لتطويق انتشار العدوى.
وكان المصابون، سواء تعلق الأمر بالطلبة أو بغيرهم ممن أصابتهم العدوى، قد تم توجيههم في البداية صوب مركز الاستقبال «القسَم»، وهو عبارة عن مرفق تم إعداده للتكفل بالحالات المصابة بفيروس كوفيد 19 والتي لا تظهر عليها أية أعراض، حيث يتلقون الفحوصات الضرورية ويتم تسليمهم البروتكول العلاجي على أن يتم تتبع وضعهم الصحي عن بعد حين مكوثهم في منازلهم، وفقا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي»، التي أوضحت أن الطلبة المصابين بالسلالة المتحورة يخضعون للحجر الصحي والمتابعة الطبية في الإقامة الداخلية للمؤسسة العليا التي يتابعون فيها دراستهم.
وفي السياق ذاته، أوضحت المديرة الجهوية لوزارة الصحة بالجهة في تصريح إعلامي، على أن الحالات المكتشفة توجد في وضعية صحية مستقرة وبأنه ليس هناك ما يبعث على القلق، إذ يتابع الجميع العلاج في ظروف جيدة، مشددة على أنه قد تم التعامل مع المصابين ومع باقي المخالطين لهم وفقا للبروتكول الصحي الجاري به العمل في بلادنا، وبأن السلطات الصحية تعمل بتنسيق مع باقي المتدخلين على حصر أية حالات أخرى للسلالة المتحورة والكشف عنها. وأشارت مصادر الجريدة إلى أن تدابير وقائية وإجراءات احترازية جديدة قد تم اعتمادها بشكل جزئي للحيلولة دون اتساع رقعة انتشار العدوى، ومن أجل تحديد سريع لكل المصابين لتجاوز الوضع الوبائي الذي شهد هذا المستجد الذي لم يكن منتظرا، ولم تستبعد ذات المصادر إمكانية الانتقال إلى مستويات أعلى وأوسع من الإجراءات التي تندرج ضمن حالة الطوارئ الصحية أو تخفيفها بحسب تطور الوضعية الوبائية.