أعلنت وزارة الصحة أمس الثلاثاء، عن تسجيل ثاني حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد في بلادنا، ويتعلق الأمر بمواطن من سلا يبلغ من العمر 75 سنة، الذي فارق الحياة متأثرا بإصابته بالداء، دون أن توضح إن كانت هناك من عوامل صحية أخرى ساهمت في هذه النهاية المؤسفة، في حين أشارت إلى أن عدد الحالات المؤكدة ارتفع إلى 38 حالة، بعد أن تم تسجيل إصابة مواطن مغربي من مدينة الدارالبيضاء، قدم مؤخرا من فرنسا، مبرزة أن حالته مستقرة ولا تدعو للقلق، وبأنه يوجد تحت الرعاية الصحية بأحد مستشفيات العاصمة الاقتصادية.
وعلمت «الاتحاد الاشتراكي»، أن عدة تدابير وإجراءات اتخذت على مستوى جهة الدارالبيضاء سطات، من أجل الاستعداد لاستقبال حالات مرضية بفيروس كورونا المستجد، إذا ما ارتفع منسوبها، خاصة في ظل عدم اتخاذ عدد كبير من المواطنين والمواطنات لتدابير الوقاية، واستمرار البعض في التعامل مع الوضع بنوع من التهاون والتبخيس. وقررت السلطات الصحية، وفقا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي»، تخصيص مصالح خاصة بمجموعة من المستشفيات، إلى جانب المصلحة المتواجدة بمستشفى مولاي يوسف وبالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، وذلك بكل من مستشفى بوافي، ومولاي رشيد والحي المحمدي، إضافة إلى مصلحتين بكل من سطات والجديدة، فضلا عن الاستعداد لسيناريو تطور الأحداث، لا قدّر الله، من خلال تخصيص أسرّة مستشفى بالكامل على مستوى سيدي مومن «الإنعاش» تحديدا والرحمة، وهي الاستعدادات التي تتم على قدم وساق على الصعيد الوطني من أجل محاصرة انتشار العدوى بـ «كوفيد 19».
من جهتهم، أكد أرباب المصحات الخاصة في اجتماع عُقد زوال أول أمس الاثنين، بمقر المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة الدارالبيضاء سطات، على انخراطهم التام في كل المبادرات التي تهدف إلى المساهمة في التوعية والتثقيف الصحي للمهنيين والمواطنين على حد سواء، إضافة إلى وضع الأطر الصحية المتوفرة، خاصة في مجال التخدير والإنعاش، رهن إشارة الدولة والمواطنين من أجل مواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كورونا المستجد والمساهمة في الحدّ من اتساع رقعة انتشاره. وشددت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة من خلال ممثليها الذين حضروا الاجتماع الذي ترأسته المديرة الجهوية للصحة، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارة، فضلا عن أرباب 34 مصحة كبرى في الدارالبيضاء، عن استعداد هذه المؤسسات لاستقبال الحالات التي قد تصاب بالمرض، معلنة عن تخصيص أكثر من 600 سرير إنعاش لهذه الغاية، فضلا عن جاهزية المهنيين لتقديم الدعم والعمل بالمؤسسات الاستشفائية العمومية أيضا. وأوضح المتدخلون أنه وإلى جانب المبادرات التوعوية التي تم تسطيرها فإن الجمعية تضع نفسها، سواء تعلّق الأمر بالمصحات أو بالمهنيين، خاصة في كل ما يتعلق بمصالح الإنعاش، رهن إشارة وزارة الصحة، للمساهمة في هذه الظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا، في التصدي لأية تداعيات للإصابة بفيروس كورونا المستجد. وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة عمل مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الصحة والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، لتدارس وتطوير السبل الإجرائية لكل المقترحات، ووجهوا نداء من جديد للمواطنات والمواطنين باتباع الإرشادات والتدابير الوقائية التي توصي بها وزارة الصحة، وتفادي الاختلاط قدر الإمكان، للمساهمة الجماعية في الحيلولة دون انتشار العدوى.
بدوره، أعلن التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، عن الانخراط الكامل لمهنيي القطاع، من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد. وأكد التنظيم النقابي والمهني الذي يمثل الاختصاصات الطبية في القطاع الخاص، على وضع الأطباء أنفسهم رهن إشارة السلطات الصحية المغربية للمساهمة الجماعية من أجل مواجهة تحديات فيروس «كوفيد 19»، وتجاوز هذه الأزمة الصحية التي تعيشها بلادنا. وشدّد التجمع النقابي على أن العيادات الطبية ستظل مفتوحة في وجه المواطنين من أجل الإستجابة لحاجياتهم الصحية في كل وقت وحين، وبأن ظروف العمل والاستقبال ستتوافق مع متطلبات اللحظة والتوصيات المعمول بها في هذا الصدد، مبرزا أن أطباء القطاع الخاص والأطقم الصحية، سيعملون على توجيه المواطنات والمواطنين حتى يساهم الجميع ، كل من موقعه، في التحكم في الجائحة الوبائية الحالية.
وارتباطا بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي يجب اتخاذها من أجل التقليص أو الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، دعت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى اعتماد جملة من الإجراءات بغاية تقليص أعداد المهنيين في المصالح، على ألا يؤثر ذلك على السير العادي للعمل، وتمكين الحوامل والمصابين بأمراض مزمنة أو ضعف جهاز المناعة من الاستفادة من تسهيلات تراعي خصوصيات حالتهم الصحية، ونفس الأمر بالنسبة لأولياء أمور الأطفال المتمدرسين في الحضانة والتعليم الأولي والابتدائي لتمكينهم من متابعتهم في الدراسة المنزلية، وفي نفس الاتجاه دعت وزارة الصحة في «مذكرة مصلحة» إلى تقليص أعداد المشاركين في الاجتماعات إلى 4 أو 6 كأقصى حد، مع ضمان تهوية الفضاءات والتعقيم وغيرها من الإجراءات الصحية المصاحبة، كما أوصت عددا من القطاعات باعتماد العمل عن بعد والاستعانة في ذلك بالتكنولوجيات الحديثة.
وشهدت بعض المستشفيات جلبة أول أمس الاثنين، على خلفية انتشار إشاعات تزعم تعليق العمل ببعض المؤسسات الصحية وتوقيف العمليات الجراحية وغيرها من التدخلات الصحية الأخرى، والتي خلّفت خوفا في نفوس العديد من المواطنين خاصة المرضى منهم، الذين يكونون في حاجة إلى الاستشفاء وإلى التردد على المستشفيات، كما هو الحال بالنسبة لمصالح الأنكولوجيا، وهي الأخبار التي أكد مصدر طبي أنها غير صحيحة، وبأنه يتم اعتماد تدابير لتفادي الاختلاط والازدحام، والتأكيد على أن يتوجه إلى المستعجلات والمستشفيات الأشخاص الذين يكونون فعلا في حاجة إلى تدخل طبي، تفاديا لانتقال العدوى من شخص إلى آخر.
ودفعت التدابير الاحترازية المتخذة من طرف السلطات المغربية، عددا من المواطنين إلى الإقبال بكيفية غير عقلانية على اقتناء المواد الغذائية والاستهلاكية، مما تسبب في ارتفاع صاروخي في الأثمان، رغم كل التنبيهات التي تصدر عن السلطات المختصة، وطال الأمر نفسه الأدوية، وهو ما دفع كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، للتأكيد على أن الصيدليات، على امتداد ربوع المملكة، ستعمل خلال المرحلة المقبلة بصفة اعتيادية، وستلتزم بأوقات عملها الرسمية وبالقيام بحراساتها الدورية دون أدنى تغيير في الخدمات الصيدلانية المقدمة، مشددة على أنها مرافق صحية و دعامة أساسية للمنظومة الصحية لبلادنا، ولا يمكن في أي حال من الأحوال إغلاقها. ودعا التنظيم المذكور المواطنين إلى اقتناء أدويتهم من الصيدليات وفق احتياجاتهم العادية، مشددا على أنه ليست هناك أية ضرورة لاقتناء أدوية إضافية و تخزينها.
التعبئة لمواجهة فيروس كورونا المستجد جعلت الجمعية المغربية للعلوم الطبية تبادر إلى برمجة لقاء تحسيسي توعوي، باعتماد الوسائل المعلوماتية، من المرجح أن يتابعه حوالي 20 ألف شخص، من مهنيي الصحة والأطباء الداخليين والمقيمين وطلبة الطب وغيرهم، سيؤطره عدد من الأساتذة ضمنهم البروفسور بارو، المعروفي، مولاي هشام عفيف، واليوبي، في حين سيدير تفاصيله كل من الدكتور مولاي السعيد عفيف وطارق الصقلي الحسيني.