تتزايد عمليات السرقة والاحتيال التي تستهدف الحسابات البنكية للمغاربة كل يوم، حيث يستخدم المحتالون أساليب متنوعة لخداع الزبائن والتي تشمل عدة طرق، من بينها الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية التي تدعي أنها من جهات مصرفية وتطلب معلومات شخصية أو بيانات حساسة، وهو الوضع الذي دفع العديد من البنوك المغربية لتعميم تحذيرات على زبنائها، تنصحهم بعدم تقديم أي معلومات بنكية عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، مشددة على أن مؤسساتهم لن تطلب مطلقًا من العملاء تقديم بيانات حساسة عبر تلك الوسائل.
وكان عدد الشكايات التي تتحدث عن عمليات النصب المتعلقة بسرقة المعطيات البنكية، خاصة خلال الدفع الإلكتروني قد تزايدت بكثرة، مما دفع عددا من المختصين للدخول على الخط هم أيضا من أجل تقديم النصيحة التي من شأن تطبيقها حفاظ المواطنين على أرصدتهم البنكية من التطاول عليها والعبث بها، ومن بينها ضرورة استخدام مواقع آمنة، أي تأكد من أن الموقع الإلكتروني الذي يقوم الشخص بالدفع من خلاله يستخدم بروتوكول HTTPS وهو تحقق من وجود رمز القفل في شريط العنوان.
وكان أحد الأبناك المغربية، وبعد تنامي عمليات النصب والسرقة إلكترونيا، قد حذّر زبنائه من قرصنة معلوماتهم الشخصية وحساباتهم البنكية بطرق غير تقليدية ينتحل فيها المحتالون صفة عاملين بالوكالة البنكية من أجل إقناع ضحاياهم بإرسال معطياتهم المصرفية للاستيلاء على حساباتهم ومدخراتهم، أو تعلق الأمر بمنتحلي صفة مستخدمين بشركات للاتصالات، ومن يدعون بأنهم يحملون بشرى سارة للشخص المتصل به تفيد بفوزه بجائزة من الجوائز، ليجد العديد من المواطنين أنفسهم في نهاية المطاف أمام عمليات استخراج للأموال لم يقوموا بها، حتى أن البعض أصيب بالصدمة حين اكتشف بأن كل ما كان في رصيده قد اختفى في لحظة، مما أصاب الكثيرين بالذعر، خاصة الذين ظلوا لسنوات وهم يقتطعون من مصاريف عيشهم ويدّخرون لما يمكن أن يأتي به «المستقبل»؟
وبدوره، وتفاعلا مع هذا الوضع، حذر بنك المغرب من عمليات نصب واحتيال تستهدف الاستيلاء على حساباتهم البنكية من خلال رسائل نصية قصيرة، عقب توالي عمليات القرصنة التي تعرض لها عملاء أحد البنوك المغربية. وتوصل العديد من زبناء أحد البنوك المغربية برسائل نصية تدعي بأن حساباتهم البنكية تم إيقافها، ومن أجل استعادتها، تضيف الرسالة، يجب الدخول إلى رابط في أجل لا يتعدى 48 ساعة من توصلهم بالرسالة النصية، لكنهم يتفاجؤون بعد الدخول للرابط بقرصنة حساباتهم البنكية وسرقة أموالهم.
وحسب تقرير حديث لبنك المغرب، تم تسجيل 500 حالة اختراق لحسابات بنكية، مما يعكس تطور أساليب القرصنة وزيادة الخسائر التي بلغت نحو 50 مليون درهم. ويعتمد القراصنة على إرسال رسائل إلكترونية مزيفة وروابط لمواقع وهمية لسرقة المعلومات البنكية، بالإضافة إلى استخدام برمجيات خبيثة تلتقط بيانات حساسة، أو عن طريق الاتصال بالضحايا وانتحال شخصية موظفي البنوك. هذا وقد جرى قبل أيام توقيف مواطن جزائري يحمل الجنسية الفرنسية، يبلغ من العمر 20 سنة بأحد الوحدات الفندقية المصنفة بمراكش، وذلك للاشتباه في تورطه في قرصنة معطيات بطائق أداء بنكية خاصة بالغير، واستعمالها في إجراء حجوزات واقتناء بضائع عبر شبكة الأنترنيت.
يشار إلى أن مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، التابع للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، قد عالج 150 حادثا سيبرانيا خلال سنة، فيما عمل على توفير متطلبات وإدارة حوادث وتهديدات الأمن السيبراني، من خلال النشرات الأمنية والتنبيهات المرسلة والموزعة على مسؤولي أنظمة المعلومات لإخطارهم بنقط الضعف الجديدة، علما أنه أصدر في السياق ذاته 464 نشرة ومذكرة أمنية، بينها 133 نشرة ذات طبيعة حرجة.

صحافي متدرب