الرأي العام الوطني ينتظر خروج الحكومة ببلاغ رسمي حول تفاصيل العملية

الغنبوري يعتبر أن ما يتم تداوله مبالغ فيها بخصوص مداخيل المساهمة الإبرائية

العملية قوبلت بمخاوف شعبية واسعة بسبب ضعف التواصل وغياب الشفافية

سربت وزارة الاقتصاد والمالية اخبارا غير رسمية تفيد بأن برنامج المصالحة الضريبية الذي أُطلقته الوزارة برسم قانون المالية لعام 2024 مكن البرنامج من تسوية ما مجموعه 100 مليار درهم، حيث تم إيداع 60 مليار درهم نقدا في البنوك، بينما شملت المبالغ المتبقية، البالغة 40 مليار درهم، بشكل أساسي عمليات اقتناء عقارات وإيداعات في الحسابات الجارية للشركاء. وهو ما يفيد بأن فرض الاقتطاعات الضريبية بنسبة 5% على هذه المبالغ، من شأنه أن يولد حوالي 5 ملايير درهم كعائدات ضريبية وان كانت التوقعات تعول على 10 ملايير درهم . ومن المقرر دمج هذه الأموال في الميزانية العامة للدولة لعام 2025 بمجرد قيام البنوك بتحويل المبالغ المستقطعة إلى الخزينة، وفقا للالتزامات التي تفرضها القوانين الضريبية.
علي الغنبوري رئيس مرصد العمل الحكومي اعتبر أن ما يتم تداوله من تقديرات مبالغ فيها بخصوص مداخيل المساهمة الإبرائية، تزعم أن الدولة ستجني أكثر من 100 مليار درهم رقم مبالغ فيه و حتى لو تم التصريح بكل السيولة (425 مليار درهم) بمعنى ان كل المغاربة صرحوا بما لديهم ، فإن المداخيل المتوقعة ستصل إلى 21,25 مليار درهم فقط وليس أكثر، و حتى مع شمول ذلك الأموال الاموال المودعة في الابناك ، فإن الوصول الى 100 مليار درهم كمداخيل يحتاج التصريح باصول تفوق 2000 مليار درهم ،وهو ما يتنافى مع الواقع .
وفي انتظار أن تخرج مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ببلاغ رسمي يوضح للرأي العام الوطني تفاصل المبالغ المحصلة من قبل مديرية الضرائب، يتوقع أن تحقق هذه العملية نتائج استثنائية، تفوق عشرين مرة المبالغ المنتظمة خلال برنامج العفو الضريبي لعام 2020، وهو ما يعكس تحسنا ملحوظا في مستوى الثقة بين الملزمين والإدارة الضريبية. كما يعكس رغبة في إصلاح العلاقات الضريبية وتعزيز الشفافية. وتجدر الإشارة إلى أن مبلغ 100 مليار درهم المصرح به يشكل حوالي 25% من إجمالي السيولة النقدية المتداولة في البلاد، والتي تبلغ حوالي 425 مليار درهم، متجاوزا بكثير الهدف الذي حددته المديرية العامة للضرائب عند 60 مليار درهم.
وكانت العملية في الأصل تستهدف بشكل كبير أصحاب الثروات غير المصرح بها في المغرب، غير أن عددا كبيرا من المواطنين أصحاب الودائع الصغرى التي تقل عن 200 ألف درهم توافدوا بكثرة على الوكالات البنكية وعلى وكالات مديرية الضرائب لإبراء ذمتهم الضريبية، هذا الالتزام القوي قد يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، حيث من شأنه أن يعزز الثقة في النظام المصرفي والمالي بشكل عام.
وفي انتظار التقرير النهائي للحكومة حول هذه العملية، فإن التسوية الضريبية التي أطلقتها الحكومة لمعالجة الاختلالات وتحفيز الامتثال الضريبي خلقت جدلا واسعا ، وعلى الرغم من كونها تهدف إلى تسوية مستحقات ضريبية غير مسددة عبر توفير امتيازات تشمل تخفيضات على الغرامات والفوائد، فإنها مع ذلك قوبلت بمخاوف واسعة بسبب ضعف التواصل وغياب الشفافية. حيث أعرب المواطنون عن قلقهم من الغموض المحيط بالإجراءات والتفاصيل، بالإضافة إلى الخشية من أن تكون التسوية مقدمة لتشديد الرقابة الضريبية في المستقبل. كما أشاروا إلى فشل الحكومة في إطلاق حملات توعوية كافية أو توفير مرافقة تقنية لتسهيل العملية.