يستمر الجدل حول برنامج تسفير الأطفال الصحراويين نحو إسبانيا في إطار ما يُسمى «عطلة من أجل السلام»، هذا البرنامج، الذي يقدم على انه يحمل أبعادًا إنسانية، وهو في الحقيقة غطاء لممارسات مشينة واستغلال فاضح للأطفال، بعيدا كل البعد عن الأهداف المعلنة.
وقد أثار برنامج صيف سنة 2025 مزيدًا من الجدل، خاصة بعد الانقسامات الحادة في صفوف ممثلي الانفصاليين في إسبانيا، والذين أصبحوا أشبه بملوك طوائف متصارعين على الغنيمة.
حيث تحوّل البرنامج إلى تجارة مربحة لشراء الولاءات من جهة، وللاتجار في التأشيرات الخاصة بالأطفال وأسرهم من جهة أخرى. إذ يعمل ممثلو الجبهة الانفصالية في مختلف الجهات الإسبانية على اختيار الأطفال بناءً على معيار الولاء والقبيلة أولا ثم القدرة على الدفع ثانيا، ما يجعل «الرحلة نحو المجهول» حلما بكلفة عالية لمن يقبعون في مخيمات الحمادة.
أما الحسابات البنكية والمساعدات المالية المرتبطة بتمويل البرنامج، فلا تخضع لأي تدقيق، بل تقع تحت تصرف المسؤول الأول للجبهة الانفصالية بمدريد يتصرف فيها دون شفافية، مما وضعه تحت نيران شركائه، حيث حوّل المبادرة إلى موعد سنوي لجني الدعم المالي من الجهات المانحة، واستغلال طمع بعض العائلات في الحصول على التأشيرات.
والحقيقة أن عدد من الأسر لا تخفي رغبتها في تسفير أبنائها، على أمل ألا يعودوا، ويعتبرون العطلة فرصة للهروب من جحيم الحمادة ومن واقع التجنيد القسري الذي يزج فيه القصر في خضم النزاع المفتعل.
وقد سبق أن فجرت الصحافة الوطنية والدولية فضائح تتعلق بالتحرش والاستغلال الجنسي الذي تعرض له بعض هؤلاء الأطفال على يد مؤطرين ومشرفين ضمن البرنامج.
إن على المجتمعين الإسباني والدولي أن يتحملا مسؤوليتهما إزاء هذا الاستغلال الممنهج للأطفال، والحد من استخدامهم لاستدرار عطف العائلات الإسبانية وربطهم نفسيا وتنظيميًا بحركة انفصالية تؤكد الوقائع يومًا بعد آخر أنها رهان خاسر، وأن المجتمع الدولي بصدد وضع حد لنزاع مفتعل كان ضحيته الأبرز النساء والأطفال.