وضع المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس مكناس تسيير جماعة مكناس تحت المجهر من خلال إيفاده لجنة لمباشرة مهامها بمقرات الجماعة ابتداء من يوم الاثنين 13 ماي الجاري. جاء ذلك في خطاب وجهه رئيس المجلس إلى رئيس جماعة مكناس طبقا لقانون مدونة المحاكم المالية حيث طالبه فيه أيضا وتطبيقا لأحكام المادتين 149 و151 من ذات المدونة، تسهيل عمل قضاة المحاكم المالية الموفدين إلى الجماعة عبر تمكينهم من كافة المعلومات والمعطيات المطلوبة.
هذا وتلقت ساكنة مكناس خبر قدوم هذه اللجنة بارتياح كبير، وأمل في أن يسفر عملها على إماطة اللثام عن حقيقة ما يجري ويدور بهذه الجماعة التي عرفت وتعرف تسييرا وتدبيرا عشوائيا، وانتقادات لاذعة من أعضاء المجلس أنفسهم أغلبية كانوا أو معارضة، مع تقلب المواقف لدى البعض حسب المستجدات ما ظهر منها وما بطن دون مراعاة للمصلحة العامة وما تقتضيه من واجبات تجاه الناخبين.
وجدير بالذكر أن ما يسجله المتتبع للشأن المحلي خلال النصف الأول من ولاية هذا المجلس هو عدم انسجام مكوناته، والعدد الكبير من الدورات الاستثنائية تقتصر في غالبيتها على اتفاقيات الشراكة والبلوكاج الذي دام مدة ليست بالهينة منها من لم يكتمل فيها النصاب القانوني، ومنها من قاطعها الرئيس في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المجالس الجماعية مع تسجيل تحطيم الرقم القياسي في الدعاوي والشكايات التي وجهها للنيابة العامة ضد كل من انتقد أو كشف السير الأعرج للمجلس، ما عدا الاتهام الخطير والمباشر الذي وجهه عضو من المعارضة وفي الدورة الاستثنائية لشهر أبريل 2022 أكد فيه وجود غرباء لا تربطهم أية صفة بالجماعة يتصلون بالمستثمرين يطلبون منهم عشرات الملايين من السنتيمات مقابل تمكينهم من رخص السكن أو المطابقة؛ وفي تحد للرئيس قال « أنه مستعد للإدلاء بما يفيد لكن لدى الجهات والهيآت المسؤولة « هنا سكت الرئيس.
ويأتي قدوم قضاة المحاكم المالية أيضا في ظل الحديث عن خروقات في العديد من المصالح الجماعية يذكر منها مصلحة التعمير، والتدبير المفوض للنقل الحضري وجمع النفايات، ومراسلة المستشار الاتحادي محمد قدوري للمجلس الجهوي للحسابات بجهة فاس مكناس لإماطة اللثام عن مصاريف فاقت 125 مليون سنتيم دون أي يجد لها أثرا على أرض الواقع، وهي المصاريف التي تدخل ضمن الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية لسنة 2022، وبعد القنبلة التي فجرها مقاول بشكاية وجهها لعامل عمالة مكناس تخص الخروقات التي صاحبت صفقة الإنارة العمومية المتمثلة في تسليم وتثبيت مصابيح مخالفة للنموذج المسلم في الصفقة.
إنه غيض من فيض واختلالات بالجملة تعرفها جماعة مكناس وما خفي أعظم، و من المؤكد أن قضاة العدوي سيقفون على العديد منها.