من المنتظر أن يتدارس المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس  19 شتنبر 2024، المصادقة على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، المقدم من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، بغية عرضه على مجلسي البرلمان لإكمال مسطرة المصادقة.
يروم  مشروع القانون حسب  المذكرة  التقديمية، اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك عبر دمج موظفي القطاع العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونقل الطلبة المستفيدين من التغطية الصحية لنظام صحي آخر.
دمج الموظفين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
تنص مشاريع التعديلات الجديدة إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وذلك بإسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص، إلى جانب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك وكذا بأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والبت في القضايا المرتبطة بها، لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبهذا المشروع الجديد، سيتم إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية في ما يتعلق بالبت في طلبات انخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص وكذا المراقبة الطبية، وحلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في ما يخص الاتفاقيات المبرمة بين هذا الأخير وبين الجمعيات التعاضدية في ما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، والاستمرار بالعمل بالاتفاقيات المذكورة بصفة انتقالية لمدة تحدد بمرسوم.
وتنص  التعديلات الجديدة في بنية القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي، على  نقل مجموع الأصول والخصوم ومجموع الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية وكذا مجموعات التعويضات عن ملفات المرض من حسابات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
إلغاء التأمين الإجباري عن المرض للطلبة إضافة إلى نقل اختصاصات كنوبس لـ “CNSS”.
تنص تعديلات أيت الطالب كذلك على إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.
وبررت المذكرة التقديمية لمشروع القانون إلغاء التغطية الصحية للطلبة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للعموم بما يمكن جل الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق، ما ينتج عنه غياب أي مبرر لـ “وجود التغطية الصحية للطلبة”.
ولضمان استفادة الطلبة من التغطية الصحية، وفق مشاريع التعديلات الجديدة، سيتم تمديد سن استفادة ذوي الحقوق من الأبناء غير المتزوجين الذين يتابعون دراساتهم في مؤسسة للتعليم العالي أو التكوين المهني في القطاع العام أو الخاص المرخص لها وفق التشريع الجاري به العمل، إلى غاية 30 سنة عوض 26 سنة، باستثناء الطلبة الذين يتابعون دراستهم بطور التعليم العتيق.
وبصفة انتقالية يمكن للطلبة الذين لا يستفيدون من أي نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو من أية تغطية صحية أخرى بصفتهم من ذوي الحقوق “ الاستفادة  من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، على أن يقوموا تحت طائلة توقيف الحق في الاستفادة من هذا النظام، بتقديم طلبات الاستمرار في الاستفادة في الآجال المحددة بنص تنظيمي يصدر في ما بعد.”