وضع الفريق الإشتراكي بمجلس النواب مقترح قانون يرمي  إلى إعادة النظر في مكانة النساء في مكاتب الجمعيات المغربية من خلال إشراكهن في التسيير ضمانا لمقاربة النوع الاجتماعي..
مقترح القانون الذي يقضي بتتميم الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الذي يتم بموجبه ضبط حق تأسيس الجمعيات، تضمن فقرة إضافية على النحو الآتي: “يشترط في صحة تأسيس جمعية، ضرورة ألا يقل عدد النساء الأعضاء في مكتبها المسير عن الثلث من مجموع أعضاء هذا المكتب”.
وبحسب المذكرة التقديمية للمقترح الذي تقدم به كل من عبد الرحيم شهيد، مليكة الزخنيني، عويشة زلفي، نور الدين أيت الحاج ومحمد أبركان، فالمبادرة التشريعية للفريق الاشتراكي تنسجم مع دستور 2011، وما تلاه من ملاءمة عدد من النصوص مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحريات والحقوق السياسية والاقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية، كما هو شأن القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلسي النواب والمستشارين ومجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية. واعتبر الفريق أنه من اللازم اليوم ترجمة مقاربة النوع الاجتماعي في تركيبة المكاتب المسيرة للجمعيات المدنية ضمانا لحماية حقوق المرأة في المساهمة في العمل الجمعوي، وكذلك تماشيا مع السياسة العام للدولة القائمة على ميزانية النوع الاجتماعي التي تمول بناء عليها أنشطة الجمعيات، وأكد الفريق النيابي في ندوة صحفية أهمية استحضار دعوة جلالة الملك، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية المنتهية، الحكومة والبرلمان، أغلبية ومعارضة، وجميع المؤسسات والقوى الوطنية، إلى تحمل مسؤولية إنجاح المرحلة الراهنة بروح المبادرة والالتزام المسؤول، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة تعزيز أدوار المؤسسة البرلمانية في الحياة السياسية والممارسة الديمقراطية؛ كما شدد على حرصه على ممارسة معارضة بناءة ومسؤولة، لمواجهة أي شكل من أشكال الهيمنة السياسية والبرلمانية، والدفاع عن الحقوق الدستورية المخولة للمعارضة البرلمانية، وعن احترام مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وذلك بغية تحصين التعددية السياسية وحماية التوازن المؤسساتي.
ووصف الفريق الاشتراكي أداء الحكومة بـ”المتعثر في التعاطي مع العديد من القضايا، من قبيل تشغيل الشباب والنساء، وتأمين المخزون الاستراتيجي لتأمين الأمن الطاقي والمائي والدوائي والغذائي، والتدبير الاستباقي لأزمة الماء، والتسوية النهائية لمشكل مصفاة ‘لاسمير’، ودعم الفلاحين الصغار والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومواجهة الحرائق الغابوية، وغيرها”؛ كما سجل “انعدام التواصل لدى الحكومة مع المؤسسة البرلمانية والرأي العام الوطني بخصوص تدبيرها ملف ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات، والتدابير العملية المتخذة لحماية القدرة الشرائية للمواطن”.
وبحسب الحصيلة التي قدمها رئيس الفريق ذاته فقد قدم الاتحاديون 37 مقترح قانون بهدف تعزيز الدور التشريعي لمجلس النواب، وتقوية الإنتاج التشريعي الوطني، وتكريس الحكامة العمومية؛ وتهم “القطب الاجتماعي بمقترح قانون يرمي إلى إضافة المادة 137 مكررة إلى القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، يستهدف عقلنة استغلال الثروة المائية الوطنية وتوفير شروط السلامة أثناء القيام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي أو تجويفات أو غيرها؛ وذلك من أجل حماية صحة المواطن وعدم تكرار مأساة الطفل ريان، ومقترح قانون يرمي إلى تتميم المادة 3 من القانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، يستهدف إدراج حالة الوفاة ضمن مفهوم الضرر الذي يستوجب التعويض عن حوادث الشغل؛ وبالتالي ضمان التعويضات اللازمة عن إلحاق الضرر للمصاب أو لذوي حقوقه في حالة العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، وكذا مقترح قانون يهدف إلى توسيع حالات إلزامية التسجيل بالتعليم الأساسي ليشمل إعادة التسجيل أو الانتقال في حالة تغيير مكان الإقامة بغية ضمان تتبع ومراقبة التمدرس الإلزامي من جهة، وعدم ضياع مصلحته في حالة وجود نزاع أسري.