في إطار عمله التشريعي تقدم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، بمقترح قانون يتعلق بقواعد ومبادئ تنظيم النقل الطبي تقدم به كل من النواب عتيقة جبرو – لطيفة الشريف – مجيدة شهيد – عبد القادر البوصيري، وباقي أعضاء الفريق الاشتراكي المعرضة الاتحادية.
أكد أعضاء الفريق في تقديمهم لهذا المقترح، أن النقل الطبي حلقة بالغة الأهمية في سلسلة تقديم الخدمات الاستشفائية، وأحد أهم آليات الربط بين الحاجة للعلاج والمؤازرة الصحية، بين الطبيب والمستشفى وباقي المرافق المساعدة على تشخيص وفحص الوضعيات الصحية للمواطن.
ونظرا لكون التنقل من أجل الفحص الطبي أو العلاج يعد سببا إضافيا للمعاناة والألم في حالات كثيرة، الأمر الذي يدعو إلى النظر من جديد وبشكل مسؤول في هذا الوضع، من أجل الرقي بهذا النوع من النقل عبر تنظيمه وضبطه مما من شأنه أن يؤهله لأن يصبح آلية محكمة التأطير، منتجة لخدمات تليق بالمهمة الإنسانية لقطاع الصحة، وتخفيفا عن أدوات الدولة أمام تزايد الحاجيات وقلة الموارد العمومية، وأيضا لأن يغدو آلية مسايرة للمطالب لتجويد الخدمة العلاجية دون إغفال البعد الاجتماعي والاقتصادي لها كوسيلة متجددة لخلق فرص الشغل والاستثمار الخصوصي.
وفي هذا السياق لابد من التذكير بالحالات الكثيرة والمتنوعة من الإصابات المرضية البليغة، أو الحالات الطبية الحرجة، جراء أمراض فتاكة أو أوبئة خطيرة، أو حوادث مؤلمة أو قد تكون مجرد حالات عادية وطبيعية كالولادات وغيرها، التي كان بالإمكان التخفيف من حدتها وآلامها ومعاناتها أو على الأقل التحكم في آثارها الجانبية، لو سخرت إمكانيات النقل بالسرعة المطلوبة ووفق المواصفات والمعايير المهنية المتعارف عليها دوليا، واعتمد الفريق السند الدستوري للاختصاص التشريعي في مادة النقل الصحي في سبيل تفادي أي شنآن أو أي نزاع معطل لعمل المؤسسات، خصوصا حول تحديد مجالات تدخل البرلمان والحكومة، ومقترح هذا القانون يحدد القواعد والمبادئ العامة لتنظيم النقل الطبي، ويحدد الشروط العامة لكيفية ممارسة مهنة ناقل طبي على صعيد التراب المغربي.
