تشريعيات :قانون مكافحة المنشطات الرياضية 

 

صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها مؤخرا بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضية.
وأكدت الكلمة التقديمية للقانون المصادق عليه أن المغرب عمل باستمرار على تنفيذ التزاماته الدولية الرامية إلى مكافحة تعاطي المنشطات، خاصة الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو)، وكذا المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وذلك في إطار انخراط المملكة في أوراش مكافحة هذه الظاهرة باعتبارها من أهم التحديات التي تواجه القائمين على الشأن الرياضي.
كما تضمنت الكلمة أن مشروع القانون يندرج في إطار ملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع التدابير المتخذة لتوفير الإطار الأمثل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة وتحيينها بما يضمن، من جهة، مساهمتها الفاعلة في مكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي في المغرب ومن جهة ثانية، تحقيق الانسجام مع توصيات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ولاسيما ضرورة ملاءمة أحكام القانون الحالي رقم 97.12 مع المدونة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات وتعزيز استقلالية أجهزة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.
ونضمن التقديم أيضا أن هذا النص التعديلي يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها تحيين المقتضيات المتعلقة بمراقبة تعاطي المنشطات انسجاما مع أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، لاسيما في ما يتعلق بكيفية إجراء عملية المراقبة والأشخاص المؤهلين للقيام بها، وكذا منح تراخيص استعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية.
كما يروم مشروع القانون توسيع قاعدة المختبرات المسموح لها بتحليل ودراسة العينات البيولوجية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات لتشمل المختبرات المعتمدة من طرف الوكالة العالمية السالفة الذكر، ومراجعة العقوبات التأديبية المطبقة على الرياضيين والهيئات الرياضية من خلال الإحالة على العقوبات المنصوص عليها في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، فضلا عن تعزيز حكامة الوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات وذلك بتطوير اختصاصاتها تماشيا مع المستجدات التي يعرفها هذا المجال، وإحداث منصب كاتب عام ضمن هيكلة الوكالة مع تحديد مهامه في التدبير الإداري.
ومن ضمن الأهداف أيضا، تعزيز استقلالية الأجهزة التأديبية للوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات من خلال فصلها عن أجهزة الوكالة وتحويلها إلى جهاز يتمتع بالاستقلالية مع مراجعة تأليفها واختصاصاتها وفقا للقواعد المحددة في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.  وكان مجلس الحكومة صادق أيضا، على مشروع القانون رقم 06.23 ، بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضية.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار جهود المغرب الرامية إلى تنفيذ التزاماته في مجال مكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وفي سياق اعتماد المملكة المغربية للقانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وإحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، فضلا عن اتخاذ جميع النصوص التطبيقية للقانون سالف الذكر.
وأبرز المصدر ذاته أن هذا المشروع يهدف إلى مراجعة بعض مواد القانون رقم 97.12 استجابة لتوصيات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ولاسيما تلك المتعلقة بضرورة ملاءمة أحكام القانون الحالي مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وتعزيز استقلالية مختلف أجهزة الوكالة المغربية وفقا للمبادئ المعمول بها دوليا في هذا المجال.


الكاتب : محمد الطالبي 

  

بتاريخ : 28/12/2023