وجه رئيس الوزراء المالي عبد الله مايغا انتقادات لاذعة للجزائر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، متهما إياها بدعم «الإرهاب الدولي» لإسقاطها لطائرة مسيرة تابعة للقوات المالية.
وقال مايغا: «لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الشدة. على كل رصاصة تطلق علينا، سنرد بالمثل. على كل كلمة سيئة، سنرد بالمثل»، داعيا الجزائر إلى «التوقف عن دعم الإرهاب الدولي والالتزام بحزم في تعزيز السلام». وأضاف أن هذا الدعم يتركز خاصة في المناطق الحدودية، حيث تواجه القوات المالية تمردا مسلحا.
وتأخذ مالي على جارها الشمالي، الذي تدهورت العلاقات معه خلال السنوات الأخيرة، أنه يحافظ على «قرب من الجماعات الإرهابية»، خاصة في المنطقة الحدودية.
وفي أبريل الماضي، اتهمت مالي الجزائر بإسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش المالي فوق أراضيها، وهو ما اعتبرته انتهاكا لمجالها الجوي. وقد رفضت الجزائر هذه الاتهامات مؤكدة أن بيانات الرادار التابعة لوزارة دفاعها تثبت العكس. وقد أدى هذا الحادث إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين، حيث استدعى كل منهما سفيره وأغلق مجاله الجوي في وجه الآخر.
وقدمت مالي شكوى رسمية أمام محكمة العدل الدولية في 4 سبتمبر 2025، متهمة الجزائر بـ»العدوان الصريح» وانتهاك مبدأ عدم استخدام القوة، ومطالبة بتعويضات عن تدمير الطائرة المسيرة من طراز بايكار أكينجي التركية الصنع. ووصفت وزارة الإدارة الإقليمية المالية الحادث بأنه «ذروة سلسلة من الأعمال العدائية»، مشيرة إلى «تواطؤ غير صحي» بين الجزائر والجماعات الإرهابية.
وأخطرت المحكمة مالي في 19 سبتمبر 2025 برفض الجزائر الاعتراف باختصاصها، مما أنهى الإجراءات القضائية. وردت الحكومة المالية في بيان رسمي بأن هذا الرفض يمثل «إقرارا بالذنب» و»ازدراء للشرعية الدولية»، معتبرة إياه دليلا إضافيا على تورط الجزائر في دعم الجماعات الإرهابية المسلحة في المنطقة. وأكد البيان أن «النظام العسكري الجزائري كان يجب أن يقبل بالمثول أمام المحكمة لإثبات مصداقيته»، محذرا من أن هذا الرفض يعزز حجج مالي بشأن «الهروب إلى الأمام» واستخدام «الافتراءات التشهيرية» لإخفاء الدعم لزعماء متطرفين كانت الطائرة تستهدفهم.